قالت هيئة محلفين أميركية، الثلاثاء، إنَّ الرئيس السابق دونالد ترمب "اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول جنسياً" في التسعينيات، ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى في 2024.
وقررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو 5 ملايين دولار على سبيل التعويض. ونظراً لكون القضية مدنية، فإن ترمب لن يواجه أي عواقب جنائية، كما أنه لن يكون هناك تهديد بالسجن، وفقاً لـ"رويترز".
وتداولت هيئة المحلفين لمدة تقل عن ثلاث ساعات، قبل أن ترفض إنكار ترمب أنه اعتدى على كارول. ولإثبات مسؤوليته، طُلب من هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وثلاث نساء، التوصل إلى حكم بالإجماع.
قضية حساسة
وبسبب حساسية القضية، كونها موجهة ضد رئيس سابق، قرر القاضي إبقاء أسماء المحلفين وأماكنهم ووظائفهم سرية.
وفيما حضرت كارول المحكمة وهي تمسك بأيدي محاميها، غاب ترمب عن جميع وقائع المحاكمة التي بدأت في 25 أبريل الماضي.
وشهدت كارول (79 عاماً)، خلال المحاكمة المدنية، أن ترمب (76 عاماً) اغتصبها في غرفة ملابس متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في 1995 أو 1996، ثم أضرَّ بسمعتها من خلال الكتابة عبر منشور في أكتوبر 2022 على منصته "تروث سوشال"، بأن ادعاءتها كانت "وظيفة خداع كاملة"، و"خدعة" و"كذبة".
وخلال المحاكمة شهدت أيضاً سيدتان بأن ترمب اعتدى عليهما جنسياً قبل عقود.
ترمب يندد
وندّد ترمب، الثلاثاء، بما وصفه بـ"حكم قضائي مخز"، بعدما خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن الاعتداء.
وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، جدّد ترمب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة إي جين كارول، التي تتّهمه في القضية، وقال: "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترمب، إن الرئيس السابق الذي بدأ حملته الانتخابية لتولي المنصب مرة أخرى في 2024، سيطعن في هذا الحكم. ولن يضطر ترمب إلى دفع قيمة التعويض ما دامت القضية قيد الطعن.
التداعيات السياسية
وبحسب "رويترز"، يبدو أنه من غير المحتمل في المناخ السياسي الأميركي الذي يسوده الاستقطاب، أن يكون للحكم المدني تأثير على مؤيدي ترمب الأساسيين، الذين ينظرون إلى مشاكله القانونية كجزء من جهد منسق من قبل المعارضين لتقويضه.
وقال تشارلي جيرو، الاستراتيجي الجمهوري: "الأشخاص المناهضون لترمب سيبقون على هذا النحو، وكذلك لن يتغير الناخبون المؤيدون لترمب، أما الأشخاص ذوي وجهات النظر المتناقضة فلا أعتقد أنهم سيتأثرون بهذا النوع من الأشياء".
وأشار إلى أنَّ أي تأثير سلبي من المرجح أن يكون ضئيلاً ومقتصراً على نساء الضواحي والجمهوريين المعتدلين.
كما أنَّ الحكم ضد ترمب ليس له "أي تأثير قانوني" على ترشيحه للرئاسة عام 2024، نظراً لكونها قضية مدنية، بحسب شبكة "سي إن إن".
وخلال حملته الرئاسية عام 2016، واجه ترمب أيضاً جميع أنواع الإجراءات المدنية، مثل قضايا الاحتيال المتعلقة بجامعة ترمب. وتمت تسوية هذه القضايا بعد فترة وجيزة من انتخابه، ولم يكن لها تأثير على متطلبات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور.
وتحسنت حظوظ الرئيس السابق في استطلاعات الرأي الخاصة به، بعد أن وجهت إليه في نيويورك في مارس الماضي تهمة تزوير سجلات تجارية بشأن دفع مبلغ مالي لممثلة إباحية، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في عام 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
