يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في إطار زيارة دولة في 22 يونيو المقبل، للتأكيد على "الشراكة العميقة الوثيقة" بين البلدين، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء.
وستعزز الزيارة التي تمثّل المناسبة الدبلوماسية الأعلى مستوى في البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة والهند "المشترك حيال منطقة (محيطين) هندي- هادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة"، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الزيارة ستعزز أيضاً عزم البلدين "المشترك على تطوير شراكتنا الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا بما يشمل مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء".
وذكر البيان أن "الزعيمين سيناقشان سبل توسيع التبادل في مجال التعليم بشكل أكبر والعلاقات البشرية، إلى جانب عملنا معاً لمواجهة التحديات المشتركة من تغير المناخ وصولاً إلى تطوير القوى العاملة والأمن الصحي".
النفوذ الصيني
تأتي دعوة الزيارة بينما تسعى كل من الهند والولايات المتحدة لحشد الدعم ضد ازدياد نفوذ الصين ورغم المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان وتراجع الديمقراطية في الدولة الأكثر تعداداً للسكان في العالم.
واتهم معارضو مودي ومجموعات حقوقية، حكومته بشكل واسع باستخدام القانون من أجل استهداف أي أصوات معارضة وإسكاتها.
وستكون زيارة الدولة الأولى لمودي إلى الولايات المتحدة، علماً بأنه زار بايدن في البيت الأبيض في 2021، لكن تلك الزيارة كانت في إطار قمة رباعية جمعت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.
وسبق أن اتفق البلدان في فبراير الماضي، على اتخاذ خطوات لتعزيز شراكتهما الدفاعية، في خطوة اعتبرت حينها مؤشراً على مستوى التعاون بين البلدين لمواجهة "تنامي نفوذ الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتعزز الهند وجودها بشكل متزايد في تحالفات متعددة الأطراف مثل مجموعة "كواد" الرباعية التي تضم اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والتي يتزايد قلقها بشأن النفوذ العسكري والاقتصادي للصين.
ورفعت الهند أخيراً ميزانيتها الدفاعية السنوية بنسبة 13%، ودعمت الجيش، بما في ذلك الدفاعات الحدودية وصناعة الأسلحة، وتزوّدت بغواصة تعمل بالطاقة النووية وأول حاملة طائرات محليّة الصنع.
وتدهورت العلاقات بين بكين ونيودلهي منذ اشتباكات يونيو 2020 الدامية التي وقعت في لاداخ بجبال الهيمالايا وأودت بحياة 20 عسكرياً هندياً و4 صينيين.
والهند هي من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وتعتمد تقليدياً على روسيا، لكنها تتجه تدريجياً إلى موردين آخرين، بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.
