دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإدارة الأميركية، إلى عدم التأخر في العودة إلى الاتفاق النووي، من خلال الوفاء بجميع التزاماتها.
وفي حديثه خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، أكد روحاني مجدداً أن "إيران ستستأنف احترام خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فور عودة الولايات المتحدة، من خلال الوفاء بجميع التزاماتها".
ونصح الرئيس الإيراني، نظيره الأميركي جو بايدن، بـ"عدم التردد في العودة إلى الاتفاق، وتطبيق اللوائح الدولية"، وفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وقال روحاني، إن استمرار العقوبات على إيران "هو ما تريده إسرائيل والأنظمة الرجعية الإقليمية"، بحسب تعبيره، معتبراً أن "العقول المدبرة للمخططات ضد إيران اعترفت بالهزيمة، وأقرت بأن سياساتها جاءت بنتائج عكسية.. هذا يعني انتصار الأمة الإيرانية"، على حد قوله.
والأحد، قال الرئيس الإيراني إن بلاده تعد الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن، محذراً من أن الوضع القائم "لا يمكن أن يستمر".
ورفض بايدن، الذي كانت أحد تعهدات حملته الانتخابية، عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، رفع العقوبات عن إيران التي فرضها سلفه دونالد ترمب، ووضع شروطاً للانضمام إلى الصفقة التي انسحب منها ترمب في عام 2018.
شروط أميركية
وسبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، قبل أيام، أن رفع العقوبات عن إيران "مشروط بامتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مؤكداً استعداد واشنطن للتفاوض مجدداً على الاتفاق.
وأعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، أنها لا تزال "مستعدة للقاء إيران" من أجل إنقاذ الاتفاق، على الرغم من رفض طهران التي تعتبر أن الوقت ليس "مناسباً" بعد للقيام بذلك.
من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريحات سابقة، إن "إيران لديها ما يكفي من الوعود الفارغة بشأن الاتفاق النووي"، وطالب باتخاذ إجراءات عملية للوفاء بالاتفاق النووي من قبل الأطراف الأخرى.
فيما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، أنه "لن يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى"، معتبراً أن الاتفاق النووي "وضح المسار".
قلق أوروبي
أما الدول الأوروبية الثلاثة المشاركة بالاتفاق النووي (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) فعرضت هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع قرار تعرب فيه عن "قلقها البالغ" من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، ودعتها إلى "الاستئناف الفوري" لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015.
وبدأت إيران الشهر الماضي تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي.
وتوصّلت طهران إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الذرية مدته 3 أشهر، للتخفيف من تداعيات تعليق عمليات التفتيش. وبموجب الاتفاق، لا تشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة، ولكنها وعدت "بالاحتفاظ بالمقاطع المسجلة لثلاثة أشهر".
اقرأ أيضاً:
