قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن عاماً وغرامة مالية قدرها ألف دينار (نحو 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاماً) تتصل بـ"تمجيد الإرهاب" وبوصف عناصر الأمن بأنهم "طواغيت".
وفي 21 فبراير، مثل الغنوشي، أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف الشرطيين بـ"الطواغيت"، وظل في حالة سراح على ذمة التحقيق.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة.
وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.
اتهامات
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" و"تبييض الأموال".
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيّد يتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم "بالإرهابيين".
"تصفية الخصوم"
منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضواً حالياً وسابقاً في الحزب، بينهم زعيمه، وأغلقت مقاره في كل أنحاء البلاد.
ويتهم الحزب سعيّد الذي غيّر دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حلّ مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء "لتصفية الخصوم السياسيين".
ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وعقد من "الخراب"، واصفاً خصومه بـ"المجرمين والخونة والإرهابيين"، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضدهم.
وأثار توقيف الغنوشي تنديداً واسعاً من دول غربية، لكن الخارجية التونسية اعتبرته "تدخلاً" في الشأن الداخلي.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ومنذ 25 يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإرساء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.
والغنوشي الذي كان معارضاً شرساً لنظامي كلّ من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، عاد إلى تونس من لندن بعد 20 عاماً في المنفى.
وبعد عودته، أصبح يقدّم نفسه على أنّه معتدل، وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شاركت فيها في الحكم في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل تلقي تمويل بقيمة ملياري دولار.
اقرأ أيضاً:
