انتقد تقرير طال انتظاره، تعامل أجهزة الاستخبارات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون مع التحقيق بشأن "التدخل الروسي" بانتخابات 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة، ومحاولة إيجاد صلة بين روسيا وحملة الرئيس السابق دونالد ترمب الرئاسية.
هذا التقرير يُشكل، بحسب "رويترز" نهاية التحقيق الذي امتد عبر 4 سنوات، بدءاً من مايو 2019، عندما عين المدعي العام الأميركي آنذاك ويليام بار، المدعي العام المخضرم جون دورهام، للتحقيق في أخطاء محتملة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في المراحل الأولية من التحقيق، الذي يحمل اسم Crossfire Hurricane بشأن اتصالات محتملة بين حملة ترمب الرئاسية لعام 2016 وروسيا.
وتحقيق Crossfire Hurricane هذا، أعطي في وقت لاحق إلى المستشار الخاص روبرت مولر، الذي خلص في مارس 2019 إلى "عدم توافر أدلة" على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترمب الرئاسية لعام 2016 وروسيا.
وأفاد دورهام في تقريره المؤلف من 306 صفحات بأن الاستخبارات الأميركية، ووكالة إنفاذ القانون لم تتوافر لديهما أي "أدلة فعلية" على وجود أي شكل من أشكال التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا قبل إطلاق تحقيق Crossfire Hurricane.
كما اتهم دورهام، مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمعاملة تحقيق ترمب لعام 2016 "بشكل مختلف عن تحقيقات أخرى ذات حساسية سياسية"، بما في ذلك العديد من التحقيقات المتعلقة بمنافِسة ترمب آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وذكر دورهام أن كلينتون ومسؤولين آخرين تلقوا إفادات أمنية وقائية بشأن كونهم أهدافاً محتملة للتدخل الأجنبي، فيما لم يتلق ترمب مثل هذه الإفادات قبل أن يفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقيقات مع 4 من أعضاء حملته.
وكتب دورهام أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحترم مهمته بالغة الأهمية والمتمثلة في الإخلاص التام للقانون فيما يتعلق بأحداث وأنشطة معينة تم تحديدها في هذا التقرير".
وأضاف أن كبار موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهروا "افتقاراً شديداً إلى الدقة التحليلية تجاه المعلومات التي تلقوها، وبخاصة المعلومات الواردة من كيانات وأشخاص ذوي انتماءات سياسية".
رداً على التقرير، قال FBI، إنه نفذ بالفعل عشرات الإجراءات التصحيحية التي كانت مطبقة لبعض الوقت، وفقاً لما أوردته "رويترز".
وتم تسليم تقرير دورهام إلى الكونجرس، الاثنين، دون تنقيح، بعد تسليمه إلى النائب العام ميريك جارلاند، الجمعة.
من جانبه، كتب الرئيس الجمهوري للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيم جوردان، على تويتر، أنه دعا دورهام للإدلاء بشهادته بشأن التقرير الأسبوع المقبل.
نتائج تدعم ترمب
ورجحت "رويترز" أن تقدم النتائج الي توصل إليها دورهام "دعماً سياسياً" للرئيس الجمهوري السابق، الذي أعلن الترشح من أجل إعادة انتخابه في عام 2024، رغم ما يواجهه من اتهامات جنائية في نيويورك، وخضوعه لتحقيقين فيدراليين من قبل المستشار الخاص جاك سميث، يتعلقان باحتفاظه بسجلات سرية، ودوره في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكان ترمب يأمل في أن ينشر دورهام تقريره قبل انتخابات عام 2020، فيما اعتقد أنه سيمثل "ضربة قاصمة" لحملة منافسه الديمقراطي آنذاك جو بايدن. وأعرب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، عن سعادته بنتائج تقرير دورهام.
لكن تحقيق دورهام، وفقاً لـ"رويترز"، "فشل بدرجة كبيرة في إحداث تأثير مهم"، بعد أن برأت هيئتا محلفين منفصلتين كلا المتهمين اللذين حاول محاكمتهما في عام 2022.
ففي إحدى القضيتين اللتين رفعهما دورهام، برأت هيئة محلفين في واشنطن العاصمة، محامي حملة هيلاري كلينتون السابق، مايكل سوسمان، من تهم الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى التحقيق معه في سبتمبر 2016، لمشاركته معلومات بشأن وجود اتصالات محتملة بين مشروعات ترمب التجارية وأحد البنوك الروسية.
وواجه تحقيق دورهام، انتكاسة كبيرة أخرى بعد أشهر قليلة، عندما برأت هيئة محلفين في فيرجينيا الباحث الروسي إيجور دانتشينكو، من تهم الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، عندما أجرى المكتب تحقيقاً معه بشأن مصادر المعلومات التي قدمها، والتي أصبحت جزءاً من وثيقة تُعرف باسم "ملف ستيل".
وتضمنت هذه الوثيقة التي كتبها ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، مزاعم بشأن "وجود علاقات بين حملة ترمب الانتخابية لعام 2016 وروسيا"، واشتملت على "تفاصيل مسيئة" لم يتم إثبات الكثير منها.
ووجد تحقيق لاحق أجراه المفتش العام بوزارة العدل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي واصل "على نحو غير صحيح" الاعتماد على ادعاءات "لا تؤيدها أدلة" في ملف ستيل، عندما تقدم لاستصدار مذكرات قضائية مصدق عليها من قبل المحكمة لمراقبة اتصالات كارتر بيدج، المستشار السابق في حملة ترمب.
وتمكن دورهام من الحصول على اعتراف بالذنب من محامي مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كيفين كلينسميث، الذي خصه تقرير المفتش العام بالذكر، لتعديله رسالة بالبريد الإلكتروني استخدمت لتبرير طلب تنصت حكومي على بيدج.
تقرير دورهام الذي صدر، الاثنين، كرر الإعراب عن الكثير من المخاوف التي أثارها المفتش العام في وقت سابق بشأن دقة إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي للتقدم إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية بطلبات للتنصت.
اقرأ أيضاً:
