أصدر رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، قراراً، الأربعاء، بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب "أزمة سياسية حادة"، وفق ما أعلنت الرئاسة، غداة بدء النواب إجراءات لعزل رئيس البلاد.
وأصدر الرئيس اليميني المحافظ، مرسوماً حلّ بموجبه "الجمعية الوطنية"، بسبب "الأزمة السياسية الحادة والاضطرابات الداخلية"، وفق البيان الرسمي.
وبموجب القرار الذي أصدره، الأربعاء، طلب لاسو من المجلس الوطني الانتخابي، الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس إكوادوري إلى حلّ البرلمان، وهي صلاحية دستورية يمكن استخدامها مرة واحدة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية.
ويتعيّن على المجلس الانتخابي، وفق الدستور، الدعوة في غضون 7 أيام من حلّ البرلمان إلى انتخابات تشريعية ورئاسية لإكمال الولاية الراهنة الممتدة إلى 4 أعوام.
وإلى حين انتخاب جمعية عامة جديدة، سيكون لاسو قادراً على الحكم، عبر إصدار مراسم تشريعية اقتصادية طارئة، لكن بعد نيل تأييد المحكمة الدستورية.
اتهامات بالفساد
وبدأت إجراءات عزل لاسو، الثلاثاء، وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات في الدولة الأميركية الجنوبية، وتفجر الغضب على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.
وتتهم أحزاب اليسار ذات الغالبية في البرلمان، المصرفي السابق لاسو البالغ من العمر 67 عاماً، والذي يتولى السلطة منذ 2021، بأنه كان على علم بشأن مزاعم فساد في شركات مملوكة للدولة، يُتهم فيها صهره دانيلو كاريرا.
ودفع لاسو، الأربعاء، ببراءته "الكاملة، الواضحة، التي لا جدال فيها"، أمام نواب البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال العنف.
وقال لاسو، عبر التلفزيون الرسمي، إن حلّ البرلمان "قرار ديمقراطي ليس لأنه دستوري فقط، بل لأنه يمنح الشعب الإكوادوري إمكانية أن يقرّر".
وكان النواب قد سعوا إلى عزل لاسو في يونيو 2022 في خضم تظاهرات عنيفة ضدّ غلاء المعيشة، لكنّهم فشلوا في حشد أصوات كافية للقيام بذلك بسبب الانقسامات في المعارضة.
اقرأ أيضاً:
