نفت كازاخستان الخميس، أن تكون قد ساعدت موسكو في انتهاك العقوبات الغربية المفروضة عليها رغم زيادة حادة في إعادة تصدير بضائع إلى روسيا يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.
وجاء النفي بعد اتهامات وجهها مسؤولون أوروبيون وأميركيين للدولة الواقعة في آسيا الوسطى مفادها أنها تسهّل لموسكو الحصول على بضائع، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الرسمية عن رئيس مجلس الشيوخ مولن أشيمباييف قوله "لا نسمح لأراضينا أو لشركاتنا بالتهرب من العقوبات" المفروضة على روسيا.
وأضاف "نحن لا ننتهك عقوبات غربية".
إعادة تصدير لروسيا
ويشتبه في قيام عدد من الجمهوريات السوفييتية السابقة، بمساعدة روسيا في الحصول على سلع لم يعد بإمكانها استيرادها بشكل مباشر بسبب العقوبات الغربية. فتقوم شركات في هذه الدول باستيراد سلع وتعيد تصديرها إلى روسيا.
ويُمكن لمنتجات مثل الثلاجات وطابعات الكمبيوتر والآلات الحاسبة أن تُجرَّد من رقائقها الدقيقة التي تُستخدم لاحقاً في الأسلحة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بياتا يافورتسيك إن المصرف لاحظ تحويل صادرات أوروبا الغربية إلى روسيا إلى دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وأضافت في حديث مع وكالة فرانس برس "إذا نظرنا إلى الصادرات الأوروبية الغربية إلى روسيا ... سنجد أنها تراجعت بنسبة 60% تقريباً، وفجأة نرى صادرات من أوروبا الغربية إلى آسيا الوسطى والقوقاز تزداد، وبدورها تبيع هذه الدول المزيد للسوق الروسية".
وتابعت "هذه الزيادات واضحة خصوصاً في البضائع الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لعقوبات".
تقول كازاخستان، وهي شريك اقتصادي وعسكري لروسيا وتتشارك معها حدوداً بطول 7500 كيلومتر، إنها وضعت في أبريل نظاماً رقمياً لتتبع البضائع.
وتنظر دول غربية تبحث في تشديد العقوبات على روسيا إلى كيفية تجنّب آثار ثانوية على دول مثل كازاخستان لتجنّب دفعها أكثر إلى صفّ حلفاء موسكو.
في مطلع الشهر، اعتمدت المفوضية الأوروبية الحزمة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا شملت فيها للمرة الأولى شركات في دول أخرى في سعيها لوقف خرق العقوبات.
