لحسم "أغلبية مطلقة".. اليونان إلى انتخابات جديدة

دعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، إلى "اقتراع جديد" ربما في 25 يونيو المقبل، سعياً لغالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً في الحكومة لـ"تحقيق الاستقرار".

وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو: "نتجه نحو انتخابات جديدة.. في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظلّ البرلمان الحالي.

وحاز حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم منذ 4 سنوات 40.8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدماً على حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق، أليكسيس تسيبراس، والذي حاز 20% من الأصوات، بينما حل ثالثاً حزب "باسوك كينال" الاشتراكي، محققاً 11.5% من الأصوات.

ورحّب ميتسوتاكيس بالنتائج قائلاً إن حزبه المحافظ أحدث "زلزالاً سياسياً" بفوزه الكبير في انتخابات، الأحد، لكنّه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو مطلع يوليو، لحصد غالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً.

"غالبية مستقرة" 

وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعداً تعطيه "غالبية مستقرة".

ونال حزب ميتسوتاكيس، 146 مقعداً نيابياً من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى 5 مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة. "وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحلّ الوسط"، وفق تعبير ميتسوتاكيس، استبعد رئيس الوزراء اليوناني، خلال حملته الانتخابية تشكيل ائتلاف.

وبعد رفض ميتسوتاكيس تشكيل الحكومة، ستكلف رئيسة الدولة حزب "سيريزا" هذه المهمة، وستستقبل تسيبراس، الثلاثاء. ومن المتوقع أن يرفض ذلك أيضاً.

"صدمة وتعجب"

والاثنين، كتبت صحيفة "إفسين" اليسارية، عن "الصدمة والتعجب"، وهما شعوران يتشاركهما ناخبو حزب "الديمقراطية الجديدة" ونظيره "سيريزا".

من جهتها، أشارت صحيفة "بروتو ثيما" الموالية للحكومة، إلى أن الفارق بـ20 نقطة بين الحزبَين هو الأكبر منذ عودة الديمقراطية إلى اليونان في عام 1974. بينما قالت صحيفة "تا نيا" (يمين وسط) إن اليمين فاز "لأنه لم يكن هناك مَن يسائله".

في المقابل، اعترف ميتسوتاكيس بأن "الفوز الكبير.. تجاوز توقعاتنا"، قائلاً: "معاً سنناضل من أجل أن يتأكد حسابياً في الانتخابات المقبلة ما قرّره المواطنون، وهو أن يحكم حزب الديمقراطية الجديدة منفرداً"، فيما دعا تسيبراس البالغ من العمر (48 عاماً) مناصريه إلى خوض "صراع انتخابي ثانٍ حاسم".

وبينما تزايدت التكهنات بشأن مستقبله في الائتلاف اليساري الذي يتزعمه منذ 15 عاماً، أكد تسيبراس الاثنين: "أنا هنا.. لن استسلم أبداً (..) أنا في خضم معركة صعبة".

ولم يسامح اليونانيون، تسيبراس قط على تعنّته في مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنقاذ عام 2015، في مواجهة كادت أن تُخرج البلاد من منطقة اليورو. وقد رضخ في نهاية المطاف وأقر تدابير تقشّف جذرية تلبية لشروط الجهات الدائنة لليونان.

وأيقظت كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصاً في نهاية فبراير الماضي، الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديد.

لكن مع ذلك، لم يعاقب الناخبون ميتسوتاكيس على كيفية تعامله مع الكارثة، بل بدا أنهم يقدّرون سجّله الاقتصادي.

تراجع البطالة

وعند خروجه من مكتب التصويت في أثينا، أكّد ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان "أقوى مع دور مهم في أوروبا".

وأشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالي 6% العام الماضي، وعودة الاستثمارات، وطفرة في السياحة، وانتعاش الاقتصاد مجدداً، بعد سنوات من أزمة حادة وخطط إنقاذ أوروبية. 

لكن تراجع القدرة الشرائية وازدياد الصعوبات في تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.

ويضطر عدد كبير من اليونانيين الى الاكتفاء بأجور منخفضة، وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة.

والعام الماضي، لامس التضخم 10%، ما فاقم الصعوبات المعيشية. في الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي.

لكن منتقدي ميتسوتاكيس يتهمونه باتباع نزعة استبدادية، خصوصًا أن فترة حكمه شهدت فضائح وعمليات تنصت غير قانونية على مكالمات هاتفية وإعادة قسرية للمهاجرين وعنف للشرطة.

اقرأ أيضاً: