قالت "بلومبرغ" إن فرنسا وألمانيا لا تظهران أي علامة على اقتراب التوصل إلى حل وسط بشأن دور الطاقة النووية في انتقال الاتحاد الأوروبي إلى طاقة أنظف، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة للمضي قدماً في حزمة "الصفقة الخضراء" للتكتل.
وتُريد باريس ضمان نفس المعاملة للطاقة المولدة من أسطولها من المفاعلات كما هو الحال بالنسبة للطاقة من مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأدى ذلك بها إلى عرقلة التقدم في قانون الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة الأسبوع الماضي.
وتُجري فرنسا محادثات مع الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، في محاولة لحل الخلاف بشأن الطاقة النووية بحلول نهاية شهر يونيو، مما يمهد الطريق لما يسمى بـ"توجيه الطاقة المتجددة".
وخلال جلسة استماع للجمعية البرلمانية الفرنسية الألمانية في مبنى البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج، الاثنين، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى أن وجهات نظرهما "لا تزال متباعدة".
وقال لومير عبر رابط فيديو "يعلم روبرت (هابيك) أن الطاقة النووية خط أحمر مطلق بالنسبة لفرنسا، لأنها ببساطة جزء من سيادتنا الاقتصادية واستقلالنا. إننا كدولة في أوروبا ليس لدينا خطوط حمراء متعددة، لذلك أينما وجدت، من المهم احترامها".
مزيد من المحادثات
وزير المالية الفرنسي دعا إلى إجراء مزيد من المحادثات لمحاولة إيجاد حلول والتوصل إلى حل وسط، في حين رد وزير الاقتصاد الألماني أيضاً عبر الفيديو، أن برلين تُريد أن تظل المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالطاقة المتجددة كما هي.
وقال هابيك للمشرعين "هذا هو الخط الذي لا نريد نحن ألمانيا تجاوزه: الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة ليست هي نفسها. هذا ما تقرر وهكذا يجب أن تبقى الأمور".
وتولد فرنسا الجزء الأكبر من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، في حين أوقفت ألمانيا مفاعلاتها المتبقية الشهر الماضي. وشكلت الحكومة الفرنسية تحالفاً كبيراً لتسريع تطويرها، وقالت إن 16 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعم هذا الوقود، بينما لا تريد النمسا ولوكسمبورج وألمانيا استخدامه.
وفي وقت سابق، الأحد، دعت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، إلى الحياد التكنولوجي في جميع النصوص الأوروبية، وذلك وفقاً لـ"بلومبرغ"، في إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تفرض دولة تفضيلات تعسفية على الخيارات التقنية.
اقرأ أيضاً:
