جدد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان دعوته إلى إجراء محادثات على الفور مع مسؤولي الدولة، وسط تزايد الضغط عليه، وفي ظل حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت لاعتقال الآلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه.
ويخوض خان صراعاً مع الجيش منذ إقالته، العام الماضي، في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد. وينفي الجيش ذلك.
واشتدت حدة المواجهة عندما شارك أنصار خان، في وقت سابق هذا الشهر، في احتجاجات عنيفة إثر اعتقاله لفترة قصيرة.
وقال خان في بث مباشر عبر "يوتيوب": "أناشد بإجراء محادثات لأن ما يحدث حالياً ليس حلاً"، محذراً من أن البلاد تتجه نحو الفوضى.
وأعرب عن استعداده لـ"تشكيل لجنة من أجل التفاوض مع الحكومة لإيجاد مخرج من الوضع الراهن" في البلاد التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية.
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود إذ ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
محاكمة عسكرية
جاءت مناشدة عمران خان لإجراء محادثات في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط على حزبه وأنصاره، إذ قال وزير الداخلية رانا سناء الله، الجمعة، إن السلطات سلمت 33 من أنصار خان إلى الجيش من أجل محاكمتهم عسكرياً بتهم تتعلق بالهجوم على منشآت تابعة للجيش.
وقال وزير الداخلية للصحافيين: "المتهمون الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين تعدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية".
واعتقلت السلطات الباكستانية الآلاف منذ إلقاء القبض على خان في 9 مايو، ما أثار موجة احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وألقي القبض عل خان بتهم فساد ينفيها، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق، إلا أن المواجهة تصاعدت بينه وقادة الجيش.
حظر "حركة الإنصاف"
في وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الدفاع خواجة آصف أن إسلام آباد تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه عمران خان.
وقال الوزير للصحافيين إن "حظر حركة الإنصاف قيد البحث"، مشيراً إلى أنه "في حال المضي قدماً في هذه الخطوة سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة".
وأشار آصف إلى أن احتجاجات أنصار خان الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، "كان مخططاً لها مسبقاً، ومن هذا المنطلق، ندرس حظر حركة الإنصاف، ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي قرار".
واتهم الحزب بأنه "هاجم أساس الدولة، وهذا لم يحدث أبداً من قبل، لا يمكن التهاون مع ذلك".
في المقابل، اعتبر محامي حزب "حركة الإنصاف" علي ظفر، أن "أي خطوة من هذا القبيل (حظر الحزب) سيتم الطعن عليها في المحكمة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تحميل حزب مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد".
وشهدت باكستان أياماً من الاضطرابات بعد توقيف خان، إذ نزل أنصاره إلى الشوارع، كما أضرم محتجون النار في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بـ9 أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه "باطل".
اقرأ أيضاً:
