المحكمة العليا العراقية: تمديد عمل برلمان كردستان غير دستوري

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد هذه المدة "باطلة". 

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، خلال الجلسة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، إن "الدستور ينص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، وأي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور يعد باطلاً"، مشيراً إلى أن إقليم كردستان "اتحادي وفقاً لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه".

وتابع أن "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، واعتبار دورته الخامسة منتهية، وما صدر بعد التمديد باطلاً دستورياً".

وقرار المحكمة جاء رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي، مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر ذاته، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين "الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023.  

لا توافق

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديموقراطي الكردستاني" على الحياة السياسية في الإقليم، ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. 

ويهيمن الحزب "الديموقراطي الكردستاني" على الحياة السياسية، خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط الرئيس صدام حسين العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من "الاتحاد الوطني الكردستاني". 

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم، إذ يمنح الثقة للحكومة ورئيسها، كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة. 

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب "الديموقراطي الكردستاني" الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه "الاتحاد الوطني الكردستاني" مع 21 مقعداً. 

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية، إذ تشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". كما تستهدف إيران أيضاً في الإقليم، جماعات كردية معارضة.

اقرأ أيضاً: