انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي وسط آمال بـ"تحريك الجمود"

بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، وسط آمال بتحريك الجمود السياسي الذي أصاب العمل البرلماني في الكويت خلال السنوات الماضية.

وهذه هي المرة الثانية التي تُجرى فيها انتخابات برلمانية بالكويت في أقل من عام، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية، في مارس الماضي، ببطلان الانتخابات الأخيرة التي جرت في 29 سبتمبر 2022.

وفي أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة المنتخب عام 2020، والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، متعهداً "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية".

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، على أن يبدأ فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز التصويت عند الثامنة مساءً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً منتخباً لولاية مدتها أربع سنوات، ويضاف إليهم وزراء الحكومة الذين يتم تعيينهم بعد الانتخابات، بحيث لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة ثلث الأعضاء المنتخبين.

ويشارك في الاقتراع أكثر من 793 ألف ناخب، ويتنافس في الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة رشحت نفسها لنيل العضوية، ويتوزع المرشحون في 5 دوائر، تحتوي كلاً منهم على 10 أعضاء يتم انتخابهم بنظام الصوت الواحد لكل ناخب.

تحريك الجمود السياسي

وتنتظر مجلس الأمة الكويتي المقبل جملة من التحديات، تبدأ بتحريك الجمود السياسي الذي أصاب العمل البرلماني في الكويت خلال السنوات الماضية، بسبب تكرار الخلافات بين المجلس والحكومة من جهة، وبين كتل نيابية من جهة أخرى أدت إلى تعطل عقد جلسات مجلس الأمة.

وقال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي، إن "تحريك الجمود السياسي الذي أصاب العمل البرلماني يتطلب وقف الصراع، الذي أدى إلى خلافات بين الكتل النيابية من جهة، و(تصادم) بين المجلس كسلطة تشريعية، والحكومة كسلطة تنفيذية من جهة أخرى، بما أدت إليه تلك الخلافات من تعثّر على مدى سنوات".

وفي حديث لـ"الشرق"، رأى المليفي أن الوضع يحتاج أيضاً إلى إصلاحات قانونية، تشمل العملية الانتخابية وكذلك قانون المحكمة الدستورية.

وعن الإصلاحات القانونية للعملية الانتخابية، أشار الوزير السابق إلى أن "الإصلاح السياسي يستوجب التعديل على قانون الانتخاب، فيما يخص الدوائر الانتخابية التي تُعزز بتقسيمتها الحالية الفئوية والطائفية، إذ يطغى في كل دائرة طيف من أطياف المجتمع، ما يعزز الاختيار وفقاً للتبعية الفئوية، ما يجعل النائب عرضة للضغوطات الانتخابية طيلة فترته في البرلمان".

قضايا شائكة

وأشار المليفي إلى أن من أبرز القضايا الشائكة بين الحكومة والبرلمان في السنوات الأخيرة، الخلاف على قوانين أسماها بـ"الشعبوية" التي تهدف إلى إرضاء القواعد الانتخابية، ومنها مطالبات نواب بإسقاط القروض عن المواطنين.

وفي ما يخص المحكمة الدستورية، أشار الوزير السابق إلى أن حكم إبطال الانتخابات الأخيرة جاء في ثالث حالة من نوعها، بعد إبطال مجلسين انتخبا توالياً عام 2012، وذلك لأسباب إجرائية تعلقت بمراسيم الحل.

وأوضح المليفي لـ"الشرق"، أن التعديل القانوني المطلوب على قانون المحكمة الدستورية يهدف إلى استعجال النظر والبت في الطعون على مراسيم الدعوة قبل إجراء الانتخابات، ومن ثم انعقاد المجلس بناءً على نتائجها، وتعرضه للبطلان لاحقاً كما حدث في السوابق الثلاث.

وأضاف أن تعديلاً آخر مطلوب أيضاً على قانون المحكمة الدستورية، يقضي بسرعة البت في الطعون على نتائج الانتخابات قبل عقد الجلسة الأولى لمجلس الأمة، وذلك بدلاً من استمرار النظر في الطعن لأشهر يتبعها حكم ببطلان عضوية نائب وفوز آخر.

حكومات متعاقبة

ومنذ عام 2006 حتى 2019، تم تشكيل 14 حكومة من قبل الشيخ ناصر المحمد الصباح، ومن بعده الشيخ جابر المبارك الصباح بواقع 7 حكومات لكل منهما.

ومنذ عام 2019 حتى 2022 شكل الشيخ صباح الخالد الصباح 4 حكومات، تلاه الشيخ أحمد النواف الصباح بتشكيل 3 حكومات منذ أغسطس 2022 حتى الحكومة الحالية المشكلة في أبريل الماضي.

ويذكر أن الحياة البرلمانية في الكويت بدأت في عام 1963 بعد صدور الدستور الكويتي في نوفمبر 1962.

اقرأ أيضاً: