الحكومة المغربية تقر مشروع قانون لقوننة زراعة القنب الهندي

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون لقوننة زراعة نبتة القنب الهندي، التي يُستخرج منها مخدر "الحشيشة"، لاستعمالات طبية وصناعية.

وجاءت التصديق على التشريع الجديد، الذي أعدته وزارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، بعد أن تأجل ذلك لأسبوعين، إذ شرعت الحكومة في دراسة المشروع يوم 25 فبراير الماضي، وفقاً لـ وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وبعد إقراره من قبل الحكومة، ستتم إحالة مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشة مضامينه، قبل عرضه على التصويت، لكي يصبح قانوناً سارياً.

وفي حال المصادقة عليه في البرلمان، من المقرر أن يسمح القانون لبعض الفلاحين بزراعة نبتة القنب الهندي، وفق شروط محددة، بعد الحصول على ترخيص من الحكومة، بهدف استخدام النبتة في الصناعات الطبيةوالتجميلية والصناعية.

إعادة تصنيف

وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات رسمياً عزمها قوننة زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تُزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليُستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.

وجاءت هذه الخطوة بعد ثلاث أشهر من مصادقة لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، على حذف نبتة القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم، بعد تصويت 27 دولة لصالح القرار ضمنها المغرب، من بين 53 دولة عضو في اللجنة الأممية.

وفي 11 فبراير  الماضي تبنت "اللجنة الوطنية للمخدرات" المغربية، توصية منظمة الأمم المتحدة لحذف القنب الهندي من قائمة المواد التي تمثل تهديداً خطراً، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية، التي قالت إن ذلك جاء بهدف تمهيد اعتماد إطار قانوني ملائم، لاستفادة المغرب من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا المجال.

نظام مراقبة

وينص مشروع القانون على إحداث وكالة لقوننة الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، مهمتها تنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي.

ويتجلى دور الوكالة في تحديد المناطق التي يمكن زراعة القنب الهندي فيها، ومنح وتجديد وسحب الرخص لفائدة المزارعين، فضلاً عن تتبع مخزون القنب الهندي، وتأطير منتجي النبتة، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية.

وستتولى هذه الوكالة تتبع القنب الهندي المشروع في جميع مراحل سلسلة الإنتاج والتحويل والاستيراد والتصدير والتسويق، بهدف ضمان عدم استخدامه في أنشطة غير مشروعة، وفي الوقت نفسه منع استعمال القنب الهندي غير المشروع في أنشطة قانونية.

وجاء في مشروع القانون أن زراعة القنب الهندي ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجات إنتاج موادّ لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

ويشترط القانون على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية تسلُّم المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.

سوق عالمية

ويطمح مشروع القانون إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات"، كما يسعى إلى "استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية، وتُحوَّل أوراقها إلى المخدرات التقليدية، لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.

وسبق أن تقدمت فرق برلمانية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضاً العفو عن ممارسيها الملاحقين قضائياً، غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان.

قلق في الجزائر

وبالتزامن مع شروع حكومة المغرب في مناقشة تقنين زراعة القنب الهندي، قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الاثنين الماضي، إن بلاده قلقة من ارتفاع منحى الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن زغماتي قوله إن الجزائر تعرف "وضعاً خاصاً بحكم  موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف"، مضيفاً أن بلاده  “تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي، وما ينجر عن ذلك من تبييض أموال وفساد”.

ولفت زغماتي إلى أن "التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بينت ذلك"، من دون أن يشير إلى المغرب بالاسم.