أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أنَّ الحكومة أخطرت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإعلانها المبعوث الأممي إلى البلاد، فولكر بيرتس، شخصاً غير مرغوب فيه.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية: "تود الوزارة الإفادة بأنَّ الحكومة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان بيرتس، الممثل الأممي ورئيس بعثة يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان)، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك اعتباراً من الخميس".
ومن شأن إعلان المبعوث الأممي شخصاً غير مرغوب فيه أن يزيد الأوضاع تعقيداً، في ظل استمرار المعارك والاشتباكات في أرجاء الخرطوم بين الجيش، وقوات الدعم السريع، وسط تحذير منظمات الإغاثة من "أزمة إنسانية هائلة".
وكان مجلس الأمن الدولي مدَّد، الجمعة، لستة أشهر المهمة السياسية لبعثة الأمم المتحدة في السودان.
"مصدر انعكاسات سلبية"
وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، من جوتيريش في رسالة وجهها إليه أواخر مايو الماضي، اختيار مبعوثاً جديداً، وهو الأمر الذي لم يجد قبولاً لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال البرهان في رسالته إن "وجود بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة". وأضاف أنَّ "ما قضاه المذكور على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".
ورداً على الرسالة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "ثقته الكاملة" في مبعوثه إلى السودان فولكر بيرتس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في أواخر مايو الماضي، إنَّ "الأمين العام مصدوم من هذه الرسالة.. جوتيريش فخور بالعمل الذي قام به بيرتس ويؤكد مجدداً ثقته الكاملة فيه".
خلافات
وكان بيرتس الذي عُين عام 2021، ضغط في وقت سابق من أجل تحقيق الانتقال السياسي إلى الحكم المدني، وهو ما اعترض عليه البعض في القوات المسلحة السودانية، بحسب وكالة "رويترز".
كما تظاهر أنصار الرئيس السابق عمر البشير أمام مقر البعثة التي يرأسها بيرتس قبل الحرب، وفقاً للوكالة ذاتها.
وفي أبريل الماضي، دعت الأمم المتّحدة، الخرطوم إلى فتح تحقيق إثر ما قالت إنه "تهديدات بقتل مبعوثها"، أطلقها رجل خلال مؤتمر لأحزاب متشددة وأخرى مرتبطة بالبشير، وفقاً لما ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وفي يونيو 2022، استدعت وزارة الخارجية السودانية، بيرتس، لإبلاغه استياء السودان وعدم رضاه من بعض تصريحاته.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، حينها، أنَّ وكيل الوزارة آنذاك السفير دفع الله الحاج علي، قوله إن "تصريحات المسؤول الأممي بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في السودان"، معتبراً أن "هذه التصريحات تتنافى مع دوره الذي يتوقع منه العمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع".
