وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون بشأن إصلاح سياسة الهجرة بعد مفاوضات صعبة، بأنه "غير مقبول".
وكتب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس على تويتر: "بروكسل تستغل سلطتها"، وأضاف: "يريدون نقل المهاجرين إلى المجر بالقوة.. هذا غير مقبول".
وبعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة، توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى اتفاق حول نصّين رئيسيين في إصلاح نظام الهجرة.
وعبر الإصلاح عن تضامن بين الدول الأوروبية في استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
سنوات من الانقسام
وأبرم وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، الاتفاق على أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.
وأشادت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل إيلفا جوهانسون: "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أن من الممكن أن نعمل معاً في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معاً".
وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.
ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر إلى التكتل، العام الماضي.
ولقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.
ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.
وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أنهم سيزورون تونس لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة، لا سيما أن تونس بوابة للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا.
مضمون الاتفاق
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، لكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان، التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي، من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.
وسيقدم الاتفاق إجراء حدودياً معجلاً جديداً لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.
وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو، لكن ذلك لم ينل من اتفاق الأغلبية.
وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً:
