أفاد مسؤول عراقي كبير في وزارة الخارجية، أن العراق وافق على سداد حوالي 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران، بعد أن حصل على تصريح بإعفاء من العقوبات الأميركية، فيما أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحق إنه سيتم الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في العراق.
وقال المسؤول العراقي لوكالة "رويترز"، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على هذا التصريح خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، على هامش مؤتمر الرياض٫ الخميس.
ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز من إيران لتلبية احتياجاته، ومع ذلك، تعيق العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة النفط والغاز الإيرانية عملية دفع العراق للواردات، مما أدى إلى تراكم الديون بشكل كبير، ودفع إيران إلى قطع تدفقات الغاز بشكل متكرر، كرد فعل على هذه الأزمة.
من جهته، قال يحيى آل إسحق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، في تصريحات، السبت، أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه تم تخصيص جزء من الأصول الإيرانية لتأمين احتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء من الأموال لتوريد سلع أساسية إلى طهران، مشيراً إلى السماح بدفع جزء من الأموال المستحقة على إيران من جانب العراق.
وقال المصدر بوزارة الخارجية العراقية لـ"رويترز"، إن المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي، وأكد أن المدفوعات ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.
وشهدت الأسابيع الماضية توافقات دولية ومالية عديدة بين إيران ودول المنطقة، ومن بينها الإفراج عن الأرصدة المجمدة.
من جانبه، أكدت وزارة الخارجية العراقية تحقيق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.
"حوار أميركي عراقي هادف"
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران".
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين "تنسيقاً عالي المستوى وحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه".
وفي نهاية مايو الفائت، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة لبحث مسألة الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مرجحاً أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط العامة "قريباً".
وأشار الموقع في تقرير إلى أن المحادثات التي أحرزت تقدماً ركزت على الأموال المجمدة لطهران في العراق وكوريا الجنوبية.
وأشارت إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العراقية تبلغ 10 مليارات دولار أو أكثر، حسب أحدث التقديرات التي ذكرها المسؤولون الإيرانيون، لافتةً إلى استيراد بغداد للغاز الطبيعي والكهرباء من طهران لكن العقوبات الأميركية تمنعها من تحويل الدولارات إليها.
وذكرت أن هناك أيضاً 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية نظير استيراد الأخيرة للنفط الإيراني قبل العقوبات الأميركية الشاملة التي تم فرضها في مايو 2019.
اقرأ أيضاً:
