أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن الإجراءات الجديدة لدخول المواطنين السودانيين والتي بدأ تطبيقها، السبت، هدفها "التنظيم وليس التقييد"، وللتصدي لأي "أنشطة غير قانونية" على الجانب السوداني من الحدود.
كانت مصر قررت تطبيق إجراءات جديدة لدخول المواطنين السودانيين، أبرزها ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من دون أية استثناءات.
وبحسب تعليمات نشرتها القنصلية المصرية في وادي حلفا، وكذلك إدارة معبر أشكيت البري في السودان، وحصلت عليها "الشرق"، فإن التأشيرات تصدر من القنصليتين المصريتين في بورتسودان ووادي حلفا، بعد تحرير استمارة الحصول على التأشيرة، وتحرير استمارة أخرى بالأموال التي يحملها المسافر، وبيانات أقاربه ومعارفه في مصر، وأماكن الإقامة في مصر والسودان، والوظيفة والمؤهل العلمي، إلى الجانب التاريخ المتوقع للعودة إلى السودان.
"تأشيرات مزورة"
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، إن "الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين".
وأضاف رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن خلفية وأسباب الإجراءات الجديدة: "لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار أنشطة غير قانونية يرتكبها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، منها تزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح مستغلة حاجة المواطنين السودانيين لدخول مصر".
وأشار أبو زيد إلى أن مصر استحدثت "إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم"، لافتاً إلى أنه تم إمداد القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل دقيق وسريع ومؤمّن.
مصر تستقبل 200 ألف سوداني
وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوادني، وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، لافتاً إلى أن بلاده تعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للسودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر من قبل.
وشدد أبو زيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء، تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وأوضح أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل دوري لمراجعة وتحديث الإجراءات.
اقرأ أيضاً:
