يعد المدعي الفيدرالي جاك سميث، الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، محام أميركي ذو خبرة، إذ قاد التحقيقات في جرائم الحرب بكوسوفو، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي نوفمبر 2022 وبعد وقت قصير على إعلان ترمب ترشحه لسباق البيت الأبيض، قام وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند بتعيين سميث للإشراف على تحقيقين مستقلين، وقال إن سميث "بنى سمعة كمدع نزيه وحازم"، فمن هو سميث؟
واجهة قضية ترمب
وفي واحدة من القضيتين، وجه سميث إلى ترمب اتهامات جنائية، معتبراً أنه "احتفظ جنائياً بسجلات سرية بعد انتهاء ولايته وتآمر لعرقلة التحقيق".
بعد صدور لائحة الاتهام هاجمه ترمب، إذ كتب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" مصحوباً بصورة لسميث: "زوجته معادية لترمب، تماماً كما هو معادي لترمب".
وقبل أن يصبح واجهة قضية ترمب المثيرة للانقسام بشدة، أمضى سميث سنوات عدة في وزارة العدل وفي محاكم دولية، كما تخرج في كلية الحقوق بجامعة هارفارد, وبدأ عمله في الادعاء في تسعينيات القرن الـ20.
وتتضمن سيرة سميث الذاتية عدداً من السنوات التي أمضاها في وزارة العدل في مناصب مختلفة، منها رئيس قسم النزاهة العامة وقاد فريقاً مختصاً بقضايا فساد وجرائم انتخابية، قبل أن يصبح مدعياً بالإنابة عن المنطقة الوسطى لولاية تينيسي.
وبين العامين 2008 و2010، عمل سميث محققاً في المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، حيث أوكلت إليه مهمة الإشراف على تحقيقات حساسة تطال مسؤولي حكومات أجنبية في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرز مهمة له قبل التحقيق المتعلق بترمب, كانت في المحكمة الخاصة بحرب كوسوفو، في لاهاي، حيث قاد التحقيقات والبت في جرائم ارتكبت في الجمهورية الواقعة في البلقان خلال حروب التسعينات التي مزقت يوغوسلافيا.
أبرز القضايا
وفي عام 2018، عُين سميث رئيساً للادعاء في المحكمة الخاصة بكوسوفو، إذ افتتحت المحكمة جلساتها العام الماضي، بمحاكمة زعيم التمرد السابق صالح مصطفى، الذي يواجه اتهامات بالقتل والتعذيب على خلفية إدارته سجناً مؤقتاً كان يشرف عليه متمردو "جيش تحرير كوسوفو" الألبان.
واعتبر سميث القضية "منعطفاً" للمحكمة التي لا تزال أنشطتها بالغة الحساسية، كون قادة التمرد السابقين لا يزالوا يهيمنون على الحياة السياسية في كوسوفو.
ووجهت المحكمة، التي تخضع لقانون كوسوفو، لكن مقرها في هولندا لحماية الشهود من الترهيب، اتهامات باركاب "جرائم حرب" ضد العديد من كبار أعضاء جيش تحرير كوسوفو، بينهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي استقال بعد توجيه الاتهام له.
وترأس سميث الجلسة التي حضرها تاجي أمام المحكمة الخاصة في 2020، لتوجيه الاتهامات إليه والتي سبقت المحاكم، وبعد تعيينه من جارلاند محققاً خاصاً، تعهد سميث بالعمل "بشكل مستقل" والمضي قدماً في التحقيقات بشكل سريع وشامل وصولاً إلى أي نتيجة تمليها الحقائق والقانون.
وفي أول تصريحات عامة له بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة لترمب، والتي أثارت غضب الجمهوريين، شدد سميث على أن الولايات المتحدة "لديها مجموعة واحدة من القوانين (...) وهي تطبق على الجميع".
وأضاف أن "القوانين التي تحمي معلومات الدفاع القومي ضرورية لسلامة وأمن الولايات المتحدة، ويجب إنفاذها".
ولم يكشف مكتب سميث بعد عن أي من التهم المتعلقة بالتحقيق الثاني، المتعلق بترمب بشأن دوره في اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021.
