عرض الاتحاد الأوروبي، الأحد، قرضاً بقيمة أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.
واقترح الاتحاد الأوروبي "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم صرفها "فوراً" في الميزانية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي قالت إنه "بالاضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام".
واعتبرت أنه "أمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بالأرواح البشرية من أجل الربح".
وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة الموازنة العامة للبلاد، بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر.
وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضاً 150 مليون يورو دعماً لميزانية هذا العام "في سياق أجندة الإصلاح".
وقالت فون دير لاين إن التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع "احترام راسخ لحقوق الإنسان".
وحددت فون دير لاين سلسلة من الجهود الأوروبية طويلة الأجل لمساعدة الاقتصاد التونسي، بما في ذلك مشاريع جارية لربط كابل رقمي مع أوروبا بتكلفة 150 مليون يورو، ومشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيوسّع كذلك الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد، لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.
وأوضحت فون دير لاين بعد محادثاتها مع الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأمل في توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال القمة الأوروبية المقبلة، التي تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو "الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول" في تونس، ذكرت فون دير لاين بأن أوروبا "دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011 (الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وهو طريق طويل وشاق".
مراجعة "الوصفات"
بدوره، قال الرئيس التونسي إن على صندوق النقد الدولي مراجعة "وصفاته"، ومن ثمّ "يمكن التوصل إلى حل" في المفاوضات بين تونس والصندوق للحصول على قرض.
وأضاف سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات".
ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على" السلم الأهلي".
بوابة المهاجرين
تشكّل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المثقلة بالديون والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وكالة "رويترز" أن أغلب تلك الأموال الأوروبية مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.
واتفقت الحكومات الأوروبية التي تخضع لضغوط للحد من وصول المهاجرين، الأسبوع الماضي، على خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر "آمنة" وبينها تونس.
"فرصة مهمة"
وقامت رئيسة الوزراء الإيطالية بثاني زيارة لتونس خلال أسبوع، وقالت إنها "راضية" عن عرض الاتحاد الأوروبي "لإقامة شراكة حقيقية لمواجهة أزمة الهجرة ومسألة التنمية" في تونس.
وتضغط ميلوني على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط برنامج القرض. وقالت، الأحد، إن هناك "فرصة مهمة" لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المساعدة أمام المجلس الأوروبي بنهاية يونيو.
تقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 51 ألف مهاجر بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي، نصفهم تقريباً من تونس والباقون من ليبيا.
وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، فيما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وسبق أن تعهد سعيد سابقاً بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة" للتعامل مع الوافدين إلى تونس، في حين اتهمته جماعات حقوقية تونسية باستخدام خطاب الكراهية، بعدما اعتبر في فبراير الماضي أن "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ارتفاع معدل الجرائم في البلاد وتشكل تهديداً "ديموغرافياً".
تكثفت الهجمات على المهاجرين بشكل حاد بعد خطابه، وفر الآلاف من البلاد.
وقال سعيد، السبت، خلال زيارة لمخيم مهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية التي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين إنه يرفض تحويل تونس إلى "حرس حدود" أوروبا.
