كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، نفي الاتهامات الموجهة ضده في قضية الوثائق السرية، واتهم الرئيس جو بايدن، بـ"الفساد"، إذ يحاول، وفق ترمب " إلقاء القبض على خصمه السياسي بتهم ملفقة".
وأضاف ترمب أمام حشد من أنصاره في نيوجيرسي، عقب المثول أمام محكمة ميامي الفيدرالية، "بايدن سيعرف بأنه أكثر رؤساء الولايات المتحدة فساداً ولكننا سننتصر"، معتبراً أن الاتهامات ضده تعد "أسوأ استهداف عبر تهم زائفة"، و"تدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة"، والمقررة في نوفمبر 2024.
ووصف الرئيس الأميركي السابق، القضية التي قد يواجه فيها حكماً بالسجن لسنوات، بأنها "تدخل ومحاولة أخرى لتزوير وسرقة الانتخابات الرئاسية".
وبشأن مجريات القضية، اعتبر ترمب، أن لديه "كل الحق في الاحتفاظ بالوثائق وفقاً لقانون السجلات الرئاسية"، وأضاف "الرئيس يتمتع بسلطة غير مقيدة لاتخاذ القرارات الخاصة بالتعامل مع المستندات الرئاسية"، مشدداً على أن محاكمته "تعد سوء استغلال شنيعاً للسلطة".
مصادرة وثائق شخصية
وقال ترمب لأنصاره أمام منتجع الجولف الذي يمتلكه في نيوجيرسي، "عدد من الصناديق التي تم تصويرها في مارالاجو كانت تحوي أمتعة شخصية، بالإضافة إلى مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لعدد من الوثائق الشخصية بما في ذلك سجلي الطبي وجواز سفري".
واعتبر دونالد ترمب، في كلمته، أن "الديمقراطية الأميركية مهددة بفعل سلوك إدارة بايدن"، متعهداً بـ"تدمير الدولة العميقة" في الولايات المتحدة.
واتهم الرئيس بايدن، بالحصول على رشوة من روسيا، "لكن تم التعتيم على القضية إعلامياً وسياسياً"، ولفت إلى أنه لم تتم محاكمة بايدن ولا وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بحيازة وثائق سرية أيضاً.
وغادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، محكمة ميامي الفيدرالية، في وقت سابق، الثلاثاء، دون شروط أو قيود، بعدما دفع ببراءته من 37 تهمة جنائية فيدرالية موجهة له تتعلق باحتفاظه "دون وجه حق" بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
ولم يُسمح بالتصوير أو البث المباشر في جلسة الاستماع، التي كانت برئاسة القاضي جوناثان جودمان، في بداية ما يتوقع أن يكون معركة قانونية يرجح أن تستمر لأشهر مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية التي يطمح فيها بالعودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2024.
وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترمب أمام محكمة لمواجهة تهم جنائية، إذ أن محكمة في مانهاتن وجّهت إليه قبل عشرة أسابيع تهماً جنائية على خلفية دفع أموالاً لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
لكن هذه هي المرة الأولى التي توجّه فيها إليه تهم جنائية من قبل محكمة فيدرالية، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترمب، أن تلك المستندات السرية، تضمنت معلومات حول البرنامج النووي الأميركي السري، وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.
والرئيس الأميركي السابق، متّهم أيضاً بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.
وتتضمّن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدّسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاجو، مقرّ سكن ترمب في بالم بيتش.
اقرأ أيضاً:
