اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، أن مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "تعكس القيم الأميركية، وتشكل قوى موازية لعمليات الإقراض غير القابلة للاستدامة من جهات أخرى مثل الصين".
وتسعى يلين التي أدلت بتصريحاتها أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي، إلى الحصول على دعم من الكونجرس لإقراض هذا النوع من المنظمات المزيد من المال من أجل مساعدة البلدان النامية.
وقالت للنواب: "يُعد دورنا القيادي في هذه المؤسسات من بين الطرق الأساسية للانخراط في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، إضافة إلى أن المساعدات من المؤسسات المالية الدولية تأتي مع متطلبات قوية للحكومة، والمحاسبة، واستدامة الديون".
وأضافت: "تُشكل (هذه المؤسسات) قوة موازية للإقراض غير الشفاف وغير المستدام من جهات أخرى مثل الصين".
تأتي تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، علماً بأنهما تتنافسان على النفوذ في الدول النامية.
وقالت يلين إن السلطات الأميركية تسعى للحصول على إذن لمواصلة المشاركة في "ترتيبات جديدة للاستدانة"، وهي شبكة أمان وضعها صندوق النقد الدولي لموارده، كما تسعى للحصول على إذن لإقراض صندوقين تابعين للمؤسسة مبلغاً تصل قيمته إلى 21 مليار دولار.
وتعتقد يلين أن الصين لا يجب أن تكون مُؤهلة للحصول على قروض من البنك الدولي، مشددةً على ضرورة ألا تصوت واشنطن لصالح إقراض الصين.
في المقابل رد ناطق باسم الخارجية الصينية على تصريحات الوزيرة، بقوله إن "صندوق النقد الدولي ليس ملكاً للولايات المتحدة، ولا البنك الدولي".
وعملت السلطات الأميركية على إقناع دول أخرى لوقف هذا النوع من التمويل. وقالت يلين في ما يتعلق بالمسائل الأمنية: "نتطلع إلى قيود محتملة على الاستثمارات في الخارج، والتي يمكن أن تتعلق بشركات الأسهم الخاصة التي تستثمر في شركات صينية مرتبطة بجيشهم".
وأضافت: "نشعر بالقلق من المخاطر المحتملة على الأمن القومي".
لكنها شددت على أن الوقوف في طريق تقدّم الشعب الصيني لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وتابعت: "أعتقد أننا نكسب إذا حاولنا أن نُحقق مكاسب من تجارة واستثمار منفتحين بأكبر قدر ممكن"، معتبرةً أن "محاولة فك الارتباط مع الصين ستكون كارثية".
وقالت "تخفيف المخاطر؟ نعم. فك الارتباط؟ لا، إطلاقاً".
اقرأ أيضاً:
