نفت سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي، الخميس، اتهامات أميركية بضلوع قواتها في عمليات "تطهير عرقي" في إقليم تيغراي المضطرب.
ورفض المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة جيزاشيو مولونه، خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، التقارير عن التطهير العرقي والترحيل واسع النطاق واعتبرها "دعاية مغرضة". وقال: "ربما نزح عدد قليل من سكان تيغراي".
وكان مسؤولون في إقليم تيغراي اتهموا في وقت سابق القوات الإثيوبية بطرد آلاف السكان من أراضٍ في غرب تيغراي، وهي منطقة يقول إقليم أمهرة إنها تابعة له.
واعتبر جيزاشيو دعوة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، لرحيل قوات أمهرة من تيغراي مضللة، قائلاً إنّ الأراضي التي تنتشر بها هذه القوات باتت تعتبر من الآن "جزءاً من أمهرة".
وأضاف: "ليس هناك قوات من أمهرة في إقليم تيغراي. هذه المناطق ليست أراضٍ تابعة لتيغراي تاريخياً". وتابع: "إذا كان الوزير (بلينكن) يتحدث عن هذه المناطق، فهذه المناطق ليست تابعة لتيغراي. قواتنا ليست في مناطق تيغراي، قواتنا في إقليم أمهرة. هذا ردنا".
وكان بلينكن قال أمام الكونغرس، الأربعاء، إن القوات الأمنية في أمهرة يجب "ألّا تنتهك حقوق الإنسان لشعب تيغراي، وألّا ترتكب ممارسات التطهير العرقي التي شهدناها في غرب تيغراي".
وشدد على "وجوب أن يتوقف ذلك"، وطالب مرة أخرى بفتح "تحقيق مستقل"، وبـ"محاسبة كاملة" لمرتكبي الانتهاكات.
مواصلة القتال
في المقابل، أشادت حكومة تيغراي المعزولة في بيان نشره المسؤول البارز في "جبهة تحرير شعب تيغراي" غيتاشو رضا، بالإدارة الأميركية "لموقفها القائم على المبادئ ضد جرائم الحرب وكل أشكال الإفلات من العقاب".
وأشارت إلى أن قواتها ستواصل القتال "حتى تحرير كامل شعبنا من الاحتلال".
ويعتبر الكثير من المواطنين من الأمهرة، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي" ضمت بصفة غير قانونية أراضي زراعية إلى الإقليم بعد وصولها إلى السلطة في مطلع التسعينيات، وأن ملكيتها تعود قانوناً إلى سلطات أمهرة.
وتحوي إثيوبيا 10 أقاليم فدرالية مقسمة على أساس عرقي، وتتمتع بحكم شبه ذاتي. وتصاعد العنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشهد تيغراي نزاعاً دامياً منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفدرالي في 4 نوفمبر إلى تيغراي لقتال "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكداً أن العملية جرت رداً على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي.
واعتمد آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، في هجومه على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها، بعد انسحاب "جبهة تحرير شعب تيغراي" منها، وفرار قادتها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في الكثير من المدن والبلدات فيها.
وأعلن آبي النصر في 28 نوفمبر، فيما تعهدت "جبهة تحرير تيغراي" بمواصلة القتال.
وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون، إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية، ويقدرون أنّ 4,5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.
