سيلجأ دونالد ترمب إلى حجج دفاعية محتملة للرد على لائحة الاتهامات الصادرة بحقه في قضية الوثائق السرية، بعد تأكيد الرئيس الأميركي السابق أن قانون السجلات الرئاسية "يبرئه" من ارتكاب أي مخالفات، في أول تصريح بعد مثوله أمام محكمة في ميامي، الثلاثاء الماضي، بتهمة إساءة التعامل مع أسرار الدولة وعرقلة العدالة.
وخلال كلمة أمام حشد من أنصاره في نادي الجولف في نيوجيرسي، عقب المثول أمام محكمة ميامي الفيدرالية، قال ترمب: "قرار فصل المواد الشخصية عن السجلات الرئاسية يتم اتخاذه من قبل الرئيس خلال فترة رئاسته، ووفقاً لتقدير الرئيس وحده"، فيما هاجم المدعين ووصفهم بأنهم "يسيئون استخدام سلطاتهم".
ويعرّف القانون السجلات الشخصية على أنها مواد "لها تأثير على تنفيذ المهام الدستورية أو القانونية أو غيرها من الواجبات الرسمية أو الاحتفالية للرئيس". كما أنه لا ينص على شرط أن يتفاوض الأرشيف الوطني مع رئيس سابق، رغم ادعاء ترمب بمثل هذه القاعدة.
وكالة "بلومبرغ" رأت أن هذه التصريحات تعد الأحدث التي يطرحها الرئيس السابق وحلفاؤه، بينما يقوم فريقه القانوني بصياغة استراتيجيته الخاصة للرد على لائحة الاتهامات، مستعرضة أبرز الحجج الدفاعية في هذا السياق.
رفض التهمة
قالت "بلومبرغ" إن ترمب وأنصاره قد ينتقدون قرار اتهامه بموجب قانون التجسس لعدم وجود مزاعم بالتجسس.
وأوضحت "بلومبرغ" أن اسم القانون "مضلل"، إذ يغطي مجموعة من السلوكيات التي لا تعتمد دائماً على مشاركة السجلات مع أي شخص آخر، لكن الاتهامات الموجهة إلى ترمب تستند إلى بند يجرم الاحتفاظ "عمداً" بمعلومات الدفاع الوطني.
ومع ذلك، يمكن لمحامي ترمب الطعن في ما إذا كانت المزاعم الواردة في لائحة الاتهام تفي بجميع عناصر الاحتفاظ "عمداً" بهذه المعلومات.
وتشير مقارنات ترمب المتكررة بين محاكمته والمخالفات السابقة، التي ارتكبها أشخاص آخرون بشأن الوثائق السرية؛ إلى أن فريقه يدرس اقتراحاً لرفض القضية لكونها "محاكمة انتقائية".
سوء تصرف الادعاء
وأشار حلفاء ترمب إلى أن ترمب قد يتحرك لرفض القضية لسوء تصرف المدعين لسببين، أولهما يتعلق بادعاء محاميه السابق تيم بارلاتور أنه عندما مثل أمام هيئة محلفين كبرى في التحقيق بشأن الوثائق، حاول المدعون بشكل غير صحيح "اختراق امتياز المحامي والموكل".
أما السبب الآخر فيتعلق بمحادثة تمت بين المدعي العام بوزارة العدل جاي برات، والتي قيل إنها أجراها مع ستانلي وودوارد، محامي والت ناوتا، شريك ترمب في التهمة.
وقال محامي ترمب السابق جيم تراستي لشبكة "CNN"، الأسبوع الماضي، إن وودوارد أخطر قاضياً فيدرالياً بأن تعليقات برات بدت وكأنها "تربط طلب وودوارد المعلق للحصول على محاكمة في واشنطن بالحصول على تعاون موكله".
سرعة المحاكمة
وقال المدعي سميث للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستسعى "لمحاكمة سريعة"، لكن بموجب القانون الفيدرالي، يجب أن تحال القضايا الجنائية إلى المحاكمة في غضون 70 يوماً، ما لم يعتقد القضاة أن هناك سبباً لتأجيل هذا الجدول الزمني.
بدورها، قالت شيريل بدر، المدعية العامة الفيدرالية السابقة والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة "فوردهام"، إن الحق في إجراء محاكمة سريعة يهدف إلى "حماية المتهم نفسه".
ولذا، فإنه حال طلب محامو ترمب المزيد من الوقت لمراجعة الأدلة، أو بسبب جدول الرئيس السابق المتعلق بحملته الرئاسية أو القضايا الأخرى، فإن القاضي سيفكر في التأجيل، وذلك لأنه لن يرغب في أن يتم اتهامه بدفع فريق الدفاع إلى المحاكمة قبل أن يكونوا مستعدين.
ورغم أن امتياز المحامي والموكل يحمي عادةً مثل هذه المعلومات، إلا أن قضاة واشنطن اعتبروا في وقت سابق من هذا العام أن المدعين العامين قد طبقوا مبدأ استثناء الجريمة والاحتيال.
إخفاء الأدلة
وبحسب "بلومبرغ"، يمكن أن يجدد ترمب اعتراضاته على شرعية أمر تفتيش منزله في منتجع "مار إيه لاجو" في فلوريدا، في تحرك يهدف لإخفاء الأدلة.
ومن المتوقع أيضاً أن يفكر فريق ترمب في الطعن في أي دليل جاء من أمر استدعاء المستشار الخاص للشهادة والعمل المكتوب من محاميه إيفان كوركوران.
