أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المعيّن من البرلمان، السبت، ترحيبه بتوافقات لجنة (6+6) بشأن قوانين الانتخابات، قائلاً إنها "تنهي انقسامات طال أمدها".
وأكد حماد في بيان أن مخرجات لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، سـ"تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها".
وأضاف أن الحكومة تتطلع للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر توافق مجلسي النواب و"الدولة".
وأعرب حماد عن أمله في أن "يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي".
ونجحت لجنة (6+6) عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمغرب، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة، فيما رفضتها جهات أخرى.
وفي إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي، عكس ما كان مخططاً له في البداية، مع عدم معرفة مصير النقاط الخلافية، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
موقف الجيش الليبي
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن عن تأييده توصيات لجنة (6+6)، ودعم مقترحها بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، مما يشكل تحدياً للإدارة الحالية في طرابلس
وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان، إنها تدعم المباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، واعتبرت أن ما قامت به لجنة (6+6) "أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
كما حثت قيادة الجيش على "الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا"، مطالبة بعثة الأمم المتحدة بـ"دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات".
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مقترح تشكيل حكومة مؤقة يشكل تحدياً لحكومة الوحدة الوطنية المقالة من قبل البرلمان بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.
قوانين الانتخابات
كانت لجنة (6+6) أصدرت إعلاناً بشأن التوافق على قوانين الانتخابات في ختام اجتماعاتها على مدى يومي 6 و7 يونيو في المغرب، فيما أعلن ممثلون عن اللجنة أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.
ومن أبرز البنود التي تم التوافق بشأنها، ما ينص على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بالاتفاق بين مجلسي النواب و"الدولة"، وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، فيما كان سابقاً من صلاحيات المفوضية فقط.
وأعلن رئيس لجنة "6+6" عن المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة في بيان، إحالة "مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة"، و"مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة" إلى رئيس مجلس النواب لـ"إصدار القانونين طبقاً لما نصّت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13".
وتعمل اللجنة على وضع بديل لقانوني انتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، وانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه، وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا، وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع.
وقبيل إعلان مشروع القانون، أبدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحفظه على الاتفاق، وقال خلال جلسة للبرلمان لمناقشة أعمال لجنة "6+6"، إن "صياغة قانون لإجراء انتخابات رئاسية من جولتين في البلاد حتى لو حصل (المرشح) على 99%، يراد بها تعطيل الانتخابات"، متسائلاً عن "مبرر" إقرار جولة "إجبارية" ثانية.
كما اعتبر أن نص قانون إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين هدفه "تعطيل الانتخابات"، داعياً لاستمرار مشاورات اللجنة التي اجتمعت في المغرب، حتى الخروج بـ"قوانين توافقية".
مواقف دولية
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية التوصل إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاي، في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.
كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أكثر أماناً وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات".
وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.
ورحبت السعودية ومصر بإعلان لجنة (6+6)، ودعتا كافة الأطراف في ليبيا إلى التوقيع رسمياً على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي توافق عليها أعضاء اللجنة.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
