قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، الأحد، إن كافة المبادرات تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان لكن بعضها قد "لا يكون صالحاً"، متوقعاً "انفجار الوضع" في حال "لم يتم حل أسباب استمرار حالة عدم الثقة بين كل المكونات السودانية"، وسط حالة من الهدوء في البلاد وذلك في أعقاب بدء هدنة لمدة 72 ساعة بهدف تهدئة القتال المستمر منذ أكثر من شهرين.
جاء ذلك على هامش زيارة عقار إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، التي قالت إن السيسي شدد على أن "وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي ... هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها".
وقال عقار إن السودان "ليس ضد أي مبادرة من المبادرات ولكن خيارنا هي المبادرة التي تحترم السيادة السودانية، لكننا نتفحص ونتحقق من المبادرات وما هي المبادرة التي تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية"، موضحاً أن "أي مبادرة تتحدث عن دخول قوات أجنبية إلى السودان تعتبر احتلالاً للدولة".
وشدد عقار على ضرورة "احترام وقف إطلاق النار" وقال: "نحن نحترم كل الهدن لكن كلها تنقصها آليات التنفيذ، كما أن الهدنة الجديدة تنقصها آليات التنفيذ".
ووصف عقار الوضع في الخرطوم بـ"الكارثي"، مؤكداً ضرورة أن يكون للسودان "جيش واحد يحافظ على أمن البلاد ودستورها"، مشيراً إلى أن أي دولة بها "أكثر من جيش ستعاني من عدم الاستقرار".
وأشار المسؤول السوداني إلى استمرار حالة "عدم الثقة بين كل المكونات"، مشدداً على أنه "إذا لم يتم حل أسباب عدم الثقة فنتوقع الانفجار".
بدء سريان الهدنة
يأتي هذا فيما دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان، صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.
ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ الساعة 6 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش)، وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم وكالة "فرانس برس" بأن الأوضاع لا تزال "هادئة".
وأتى الإعلان عن الهدنة الجديدة في يوم شهد تصعيداً في القصف الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في الخرطوم، بينما تدفع أعمال العنف في إقليم دارفور بغرب البلاد، أعداداً متزايدة للنزوح نحو تشاد.
وأودى النزاع بحياة أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
وقالت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، الأحد، إن "نحو نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية".
وأضافت الآلية، في بيان نشرته البعثة الأممية في السودان أنه "من الضروري إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين" مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شهره الثالث.
وأوضحت أن "نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان"، بينما "لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة"، مشيرة إلى أن "العدد المتزايد من الضحايا والمصابين إلى جانب الدمار الواسع النطاق للممتلكات وسبل العيش أمر مقلق للغاية".
وأعربت الآلية الثلاثية عن قلقها إزاء "التدهور السريع للوضع في دارفور حيث اتخذ الصراع بعداً عرقياً، ما أدى إلى هجمات استهدفت الأشخاص على أساس هوياتهم وما تلاها من نزوح للمجتمعات المحلية".
وشددت الآلية على "الأهمية الحاسمة لالتزام كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي"، ودعت طرفي الصراع إلى الامتثال لإعلان جدة الذي وقع في مايو الماضي.
مؤتمر إنساني
وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر لتنسيق الاستجابة الانسانية ينطلق، الاثنين، في جنيف.
وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى، أن المؤتمر هدفه "إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".
وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16% فقط من التمويل المطلوب.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك "من إجمالي 2.6 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية هذا العام، لم نتلق سوى 400 مليون".
اقرأ أيضاً:
