بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الأحد، تعديلات قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة "6+6" مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة المقالة من البرلمان، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة.
وكتب باتيلي على تويتر أنه التقى مع رئيس الحكومة المقالة من قبل البرلمان عبدالحميد الدبيبة، استمراراً للمشاورات مع "مختلف الأطراف الليبية بشأن القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة 6+6 لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وقال المبعوث الأممي إنه اتفق مع الدبيبة على "ضرورة تسوية النقاط الخلافية المتبقية والمضي قدماً في تنظيم الانتخابات".
وبحث باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العمل المشترك "من أجل تجاوز الانسداد السياسي الراهن وإجراء انتخابات شاملة هذا العام".
كما شمل اللقاء مناقشة مسودة القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة "6+6". وقال باتيلي "اتفقنا على الحاجة إلى معالجة بواعث قلق كل الأطراف المعنية. كما تناولنا مسألة إدارة الموارد وتوزيع الثروة مع التأكيد على مبادئ الإنصاف والشفافية والمساءلة".
ووصف باتيلي المجلس الرئاسي بأنه "شريك مهم"، مضيفاً: "أنا أقدر روح التعاون والمصداقية التي تعامل بهما مع التحديات السياسية وغيرها من التحديات التي تواجه ليبيا".
وفي لقاء آخر حث باتيلي أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة على "الإبقاء على الضغط الإيجابي والزخم الضروري لإجراء الانتخابات العامة هذا العام".
النقاط الخلافية
كما التقى المبعوث الأممي برئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات. وقال إنه استمع "إلى بواعث إنشغالهم بشأن القوانين الانتخابية قيد المناقشة".
ورحب بالتزام أعضاء المفوضية بالبقاء على أهبة الاستعداد، وحث جميع الأطراف على "حل النقاط الخلافية المتبقية والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني يقود البلاد إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بشأن آخر المستجدات على الساحة الليبية وجهود إجراء الانتخابات.
وفي وقت سابق الأحد، حث باتيلي الليبيين على تجديد الالتزام بوقف "خطاب الكراهية". ودعا إلى الكف عن "استخدام الكلمات كسلاح للتحريض على العداء والعنف والتمييز إذا ما أردنا لليبيا أن تشهد انتخابات حرة وشاملة وأن تحقق سلاماً واستقراراً دائمين"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.
كان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أعلن، في وقت سابق الأحد، إحالة نسخة من قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
وذكر بيان للمجلس أن القوانين التي تم التوقيع عليها من قبل اللجنة المشتركة (6+6) خلال اجتماعات مؤخراً في المغرب "نهائية وملزمة".
واجتمعت لجنة (6+6) المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلى والبرلمان في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو والسادس من يونيو، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية بالتوصل إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاري، في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.
