صادق أعضاء البرلمان البريطاني، الاثنين، بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بـ"الكذب" على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينج ستريت" فيما عرف بـ"بارتي جيت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.
في يوم عيد ميلاد بوريس جونسون الـ59، أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية.
وصادق على التقرير 354 نائباً، فيما صوت ضده 7 فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.
جونسون الذي أُجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء، الصيف الماضي، بعد سلسلة من الفضائح أبرزها "بارتي جيت"، صار محروماً من شارة دخوله إلى مبنى البرلمان التي عادة ما تمنح إلى رؤساء الوزراء السابقين.
في التقرير الصادر الخميس الماضي في 106 صفحات، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور في مناسبات عدّة".
هذا القرار ليس له تأثير كبير، لكنه يمثل "إذلالاً" للمحافظ الكاريزمي والمثير للجدل والذي وصف التقرير بأنه "اغتيال سياسي".
واستقال جونسون من البرلمان بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.
وبحسب الصحافة البريطانية، دعا رئيس الوزراء السابق أنصاره إلى الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت برفض التقرير، فيما تناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من 5 ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت، في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب، معتبرة أنه "يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد".
أما رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي صار تنافسه مع جونسون أكثر بروزاً من أي وقت مضى، فلم يحضر الجلسة قائلاً إنه لا يريد "التأثير" على التصويت.
ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير "للمساعدة في استعادة الثقة في ديمقراطيتنا البرلمانية".
وقالت النائبة العمالية أنجيلا إيجل إن جونسون "هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه، ولم يقدم اعتذاراً، ولم يبد أي مسؤولية".
في المقابل، قال النائب جاكوب ريس-موج وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق إن اللجنة "حاولت عمداً اعتماد أكثر التفسيرات السلبية لأنشطة جونسون".
عودة إلى الصحافة
ولا يزال الزعيم السابق يحظى بشعبية في حزبه بسبب إشرافه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ووصل إلى المنصب عام 2019 بعد فوز انتخابي عريض، لكن وفقاً لاستطلاع رأي، يعتقد 69% من البريطانيين و51% من ناخبي حزب المحافظين أنه "كذب" بالفعل على البرلمان.
وبدأ الصحافي السابق الذي ينتظر طفله الثامن، نشر مقال أسبوعي في صحيفة "ديلي ميل" المحافظة منذ الجمعة.
وأثار مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة "ذي ميرور" الأحد، يظهر أعضاء من حزب المحافظين يرقصون في حفلة أثناء الجائحة في تحد لقواعد الإغلاق، استنكاراً قوياً.
وجاءت هذه الحلقة الجديدة من "بارتي جيت" في وقت تتعرّض فيه حكومة المحافظين لضغوط أكثر من أيّ وقت مضى من أجل كبح التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والقروض العقارية.
بينما يشهد حزب "المحافظين" تراجعاً في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، سيخوض 4 انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة، وهو في وضع سيء، بعد استقالة نائب جديد هو ديفيد واربورتون في نهاية هذا الأسبوع بعد اتهامه بتعاطي المخدّرات ومضايقة إحدى مساعداته.
