أثار أحد أقرب الحلفاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل، الاثنين، بعد دعوته لإجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس تولي ولاية رئاسية ثالثة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية السابق ريشار فيران لصحيفة "لوفيجارو" اليمينية، إنه يعارض تحديد ولاية الرئيس بفترتين، ما يعني أنه يمكن لماكرون الترشح مجدداً عام 2027.
وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية، أنا ضد كل ما يقيد التعبير عن الإرادة الشعبية"، وهو ما أثار موجة انتقادات من معارضين سياسيين ومعلقين.
وانتقد فيران القيود على الفترات الرئاسية وكذلك القوانين الجديدة التي أدخلت عام 2014 وتمنع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من تولي رئاسة بلديات أو مناطق.
واعتبر أن "كل ذلك يفرض قيوداً على حياتنا العامة تحد من حرية الاختيار لدى المواطنين".
وأردف: "دعونا نغير كل هذا، بينما نحافظ على نظام الغرفتين والمجلس الدستوري الوصي على مبادئنا الجمهورية والحريات العامة".
"الانحراف نحو الاستبداد"
واتهم مسؤولون من الجناحين اليساري واليميني، فيران أحد أوائل الداعمين السياسيين لماكرون، باستنساخ تكتيكات ولغة القادة الاستبداديين.
وقال عضو مجلس الشيوخ اليميني آلان هوبير: "تغيير الدستور للبقاء في السلطة، آخر شخصين قاما بذلك هما الرئيس الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين".
وقالت ماتيلد بانو رئيسة الحزب اليساري المتشدد "فرنسا الأبية"، إن فيران يمثل "وجه الانحراف نحو الاستبداد في ظل حكم ماكرون".
وتحض فرنسا باستمرار القادة الأفارقة على احترام الفترات الرئاسية بسبب المشكلات التي تنتج عن محاولات التشبث بالسلطة.
"اقتراح غبي"
وقال ريشار فيران في بيان عقب ذلك إنه "من المثير للقلق رؤية شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الكسولة تنشغل بشأن اقتراح غبي لم أتقدم به في مقابلتي مع (لوفيجارو)".
وأضاف في مقابلة مع "راديو سود"، أنه لم يكن يقترح أي تغيير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2027، مؤكداً أنه "لا يمكن تغيير القواعد في منتصف اللعبة. هذا لا معنى له".
وكان فيران ضحية التصويت ضد ماكرون خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في يونيو الماضي، الذي أفقد الرئيس الوسطي الغالبية في الجمعية الوطنية.
وغاب النائب السابق عن الظهور منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال يقوم بدور استشاري ضمن الحلقة المقربة من الرئيس.
