ميلوني تدعو الاتحاد الأوروبي لتحرك "عملي وجاد" لمساعدة تونس

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إن باريس وروما متفقتان على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل "عملي وجاد" لمساعدة تونس التي تشهد في الأشهر الأخيرة هجرة جماعية من المهاجرين إلى أوروبا.

والاثنين، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أن بلاده لن تقبل أن تكون حارسة حدود لأي دولة أخرى، ولن تقبل توطين المهاجرين على أرضها.

جاءت تصريحات سعيد لدى استقباله وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان اللذين يزوران تونس لبحث قضية الهجرة غير الشرعية.

وتضغط دول الاتحاد الأوروبي على السلطات التونسية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من سواحلها نحو أوروبا.

تخفيف الأعباء

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن اللقاء "تطرق إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات".

وتأتي الزيارة بعد أيام من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن اللاجئين يهدف لمراجعة نظام استقبال مشترك لطالبي اللجوء، ويشمل خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر "آمنة" وبينها تونس.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، عرض التكتل قرضاً بقيمة أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) على تونس لتعزيز اقتصادها والحد من تدفق المهاجرين.

واقترح الاتحاد الأوروبي "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم صرفها "فوراً" في الميزانية.

جاء ذلك خلال زيارة لتونس قام بها رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي قالت إنه "بالإضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام".

"لسنا شرطي حدود"

وفي اليوم ذاته قال سعيد إن بلاده لن تلعب دور "شرطي الحدود" لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين.

واعتبر سعيد الذي وصف الأوضاع في بلاده بـ"المتردية"، أنَّ "هؤلاء (المهاجرين) ضحايا نظام عالمي للأسف، يتم التعامل معهم لا كذوات بشرية، ولكن كمجرد أرقام، ولا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر بأن نكون حراساً لدولهم".

وأضاف الرئيس التونسي: "الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً، بناءً على مقاييس إنسانية، ولكن في ظل قانون الدولة".

وكشف سعيد أن تونس تستضيف أكثر من 10 آلاف مهاجر، مشيراً إلى أنَّ "الحل يجب ألا يكون على حساب البلاد التونسية، لكن على المهاجرين أن يمتثلوا للقوانين ولابد أن يكونوا في أوضاع قانونية في ظل مرحلة تعيش فيها البلاد الكثير من التحديات".

اقرأ أيضاً: