أعربت الأمم المتحدة وواشنطن عن قلقهما بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية، وفي وقت أدانت فيه المملكة العربية السعودية التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي المحتلة.
وقال ميلون كوثري عضو في لجنة تحقيق مستقلة بتفويض من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن تزايد عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة "مصدر قلق كبير"، معلناً عن خطط لإجراء مزيد من التحقيقات.
وأضاف: "نحن منزعجون جداً لأن عنف المستوطنين ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية وصار... في الواقع وسيلة يتم من خلالها ضمان ضم (إسرائيل للمناطق)".
وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في وقت سابق من الثلاثاء، متهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي تركت مقعدها فارغاً، في بيان لوزير خارجيتها إيلي كوهين، إن لجنة التحقيق "وصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان".
وفي الاجتماع نفسه، أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بياناً نيابة عن 27 دولة، تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة.
وانسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في عام 2018، بسبب ما سمته "التحيز المزمن" ضد إسرائيل، ولم تعاود الانضمام إليه بشكل كامل سوى العام الماضي.
وقالت السفيرة الأميركية ميشال تيلور: "نعتقد أن طبيعة لجنة التحقيق هذه، دليل إضافي على الاهتمام غير المتناسب الذي يوليه المجلس لإسرائيل منذ فترة طويلة، وهو ما يجب أن يتوقف".
ورد كوثري على السفيرة الأميركية في وقت لاحق قائلاً أنه "بما أن الاحتلال مستمر، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة التحقيق بدقة في الوضع، وبالتالي، نود رؤية غروب شمس الاحتلال الإسرائيلي".
تم إنشاء لجنة التحقيق في عام 2021. ولا يستطيع المجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً، لكن المحاكم الدولية يمكنها أحياناً استخدام الأدلة التي يتم جمعها من خلال تحقيقات اللجنة.
قلق أميركي
من جانبه، عبر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدز عن "القلق البالغ" إزاء أعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وقال نايدز على "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات والإصابات بين المدنيين التي وقعت في الضفة الغربية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بما في ذلك سقوط قتلى من القُصر".
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في العنف منذ 15 شهراً، مع تصعيد للغارات والمداهمات الإسرائيلية.
وأثار مسؤولون أميركيون وأوروبيون مراراً قضية هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي بلغت مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، واستمرت في الزيادة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذات النزعة الدينية القومية، السلطة في يناير والتي سرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني.
والثلاثاء، شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين، هجوماً بالرصاص الحي على بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من الحادثة التي وقعت في مستوطنة عيلي قرب رام الله والتي أسفرت عن سقوط 4 إسرائيليين في إطلاق نار.
واقتحم المستوطنون بلدة حوارة إلى الجنوب من نابلس وقاموا بإحراق أراضٍ زراعية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي
بدورها، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن وزارة الخارجية أعربت عن "إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة"، معربةً عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
اقرأ أيضاً:
