أعلنت السلطات الانتخابية في مالي، الجمعة، موافقة الناخبين بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم للاستفتاء، الأحد الماضي، وسط توقعات بأن يعزز من سلطات الرئيس لكنه لا يحظى بموافقة تيارات المعارضة المختلفة.
وقالت مفوضية الانتخابات إنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 39.5%، مشيرة إلى أن 97% من الناخبين صوّتوا بـ"نعم".
وأوضح المجلس العسكري الحاكم أن "الاستفتاء سيمهد الطريق لإجراء انتخابات في فبراير 2024 والعودة إلى الحكم المدني"، فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مراقبين أن التصويت "شابته حوادث ومخالفات".
ويعتبر منتقدو التعديلات الدستورية أنها تهدف إلى إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين إبان الانتخابات.
ويعتبر تمرير الدستور خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.
ويعد الاستفتاء الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ توليهم السلطة بالقوة في أغسطس 2020 في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.
الاستفتاء الذي يجسد جدولاً زمنياً للإصلاحات والمشاورات المخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، كان محط اهتمام نظراً للمؤشرات التي يمكن أن يقدمها عن مدى تأييد للسكان للمجلس العسكري ورئيسه، الكولونيل أسيمي جويتا الذي تفيد تقارير أنه يحظى بشعبية، وعن الوضع الداخلي.
وتعذر تنظيم التصويت في العديد من البلدات وسط وشمالي البلاد، إما بسبب الخوف من هجمات المسلحين أو الخلافات السياسية.
وقالت السلطة الانتخابية، الأربعاء الماضي، إن نسبة الإقبال بلغت 38% بعد فرز الأصوات في جميع مكاتب الاقتراع تقريباً، فيما تعتبر المشاركة متدنية تقليدياً في مالي.
ودافعت السلطات عن الإصلاح باعتباره حجر زاوية إعادة بناء الدولة في مالي التي تنوي القيام بها.
ويثير الإصلاح معارضة كتلة غير متجانسة نجحت في إسماع صوتها، في حين منعت الجماعات المسلّحة في الشمال عملية الاقتراع، كما رفضت الحركات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاق سلام هش مع باماكو السماح بتسليم مستلزمات الاستفتاء على مشروع دستور لا يدعم الاتفاقية التي وقعتها في عام 2015.
وتحدثت عن حشو صناديق الاقتراع في البلدات الشمالية حيث جرى التصويت، كما اتحدت المنظمات الدينية المؤثرة ضد الحفاظ على مبدأ علمانية الدولة في الدستور.
أبرز بنود الدستور
ويهدف الدستور الجديد إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام الأزمات العديدة وتوسع المسلحين والفقر وتدمير البنية التحتية وانهيار قطاع التعليم.
وينص الدستور على أن الرئيس يحدد "سياسة الأمة" في حين تقوم الحكومة بذلك في الدستور الحالي، كما يعيّن الرئيس رئيس الحكومة والوزراء كما يضع حدّاً لمهمّاتهم، في حين تعتبر "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس" ولم تعد مسؤولة أمام الجمعية الوطنية.
يمكن للبرلمان عزل الرئيس بتهمة "الخيانة العظمى". ويقول بريما إيلي ديكو الباحث في جامعة باماكو "نحن ننتقل من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي".
يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ويحق له إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.
وينص على العفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره، فيما يغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح جويتا للرئاسة.
ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، فهو يشدد على "السيادة" وهي شعار المجلس العسكري منذ ظهوره ثم الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة السابقة والتحول نحو روسيا.
وتزامن الاستفتاء مع مطالبة المجلس العسكري بسحب أكثر من 11 ألف عنصر من قوات حفظ السلام وما يقرب من 1600 شرطي من بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عام 2013.
