ذكر قادة أمنيون إسرائيليون السبت، أن هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهاب قومي" يحتاج لتكثيف إجراءات المواجهة، ما أثار غضب وزراء منتمين لليمين المتطرف في الحكومة.
وقال بيان مشترك بين قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد الإرهاب القومي، وتعهدوا بالتصدي له".
وأشار البيان أن الجيش سيعزز قواته في المنطقة للتصدي لهذا العنف، فيما "سيطور جهاز الأمن الداخلي عمليات الاعتقال بما في ذلك الاحتجاز الإداري، الذي يعني إمكانية احتجاز أي مشتبه به دون اتهام".
وتستخدم إسرائيل هذا الأسلوب على نطاق واسع ضد المشتبه بهم من الفلسطينيين في قضايا أمنية، ونددت به الجماعات المدافعة عن الحقوق.
وأثار البيان انتقادات حادة من عضوين في حكومة نتنياهو القومية المتشددة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذه الانتقادات لهجمات المستوطنين "غير أخلاقية وخطيرة".
ودعا قوات الأمن إلى تكثيف جهودهم ضد هجمات الفلسطينيين، فيما طالب المستوطنين بالامتناع عن "تطبيق القانون بأيديهم".
وأيد وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير تصريحات سموتريتش، وسبق أن أدين لدعمه الإرهاب والتحريض ضد العرب.
مخاوف أميركية
وعبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجمعة، عن مخاوفه بسبب هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وذلك في اتصال مع نظيره الإسرائيلي. جاء ذلك بعد ساعات من دعوة بن جفير للمستوطنين لتكثيف وجودهم في أنحاء الضفة الغربية.
وجاءت هجمات المستوطنين هذا الأسبوع في أعقاب اشتباكات بالرصاص في جنين، أودت بحياة سبعة فلسطينيين وهجوم نفذه فلسطينيان بالرصاص أدى لسقوط 4 مستوطنين بالقرب من إحدى المستوطنات وضربة جوية إسرائيلية نادرة في الضفة الغربية ضد مسلحين.
والسبت، قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً أطلق النار عند نقطة تفتيش إسرائيلية في الضفة الغربية، وأصاب أحد أفراد الأمن.
وأضافت:" أن قوات الأمن قتلته بالرصاص في مكان الهجوم".
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس، أن منفذ إطلاق النار ينتمي لها.
وانهارت في 2014 محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ولا توجد أي بوادر على إحيائها.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.
