كشف استطلاع أجرته صحيفة "إل موندو"، الاثنين، أن تقدم الحزب الشعبي الإسباني المحافظ على الائتلاف اليساري الحاكم تقلص قبل شهر من الانتخابات العامة التي ستُجرى في 23 يوليو، ما قد يمنح فرصة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز لتولي السلطة مجدداً.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة بين 16 و23 يونيو، أن الحزب الشعبي سيحصل على 140 مقعداً في مجلس النواب المكون من 350 عضواً، وذلك انخفاضاً من 141 في الأسبوع السابق.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على 102 مقعد.
وسيحصل التجمع اليساري المتطرف (سومار)، الذي حل محل حزب بوديموس، على 35 مقعداً مقارنة مع 30 في الأسبوع السابق.
وقالت مؤسسة استطلاعات الرأي "سيجما دوس" التي أجرت الاستطلاع بتكليف من "إل موندو"، إن الاستطلاع أظهر أن حزب (فوكس) اليميني المتطرف، الحليف المحتمل للحزب الشعبي بعد الانتخابات، سيحصل على 35 مقعداً بانخفاض من 36 في الأسبوع السابق.
وسيحتاج الائتلاف المحتمل بين فوكس والحزب الشعبي لمقعد واحد للحصول على 176 مقعداً اللازمة لتأمين الأغلبية المطلقة. وتوقعت استطلاعات رأي سابقة أن يحصل الحزبان على الأغلبية المطلقة.
وستذهب المقاعد المتبقية للأحزاب الإقليمية الصغيرة.
انتخابات مبكرة
ودعا سانشيز في 29 مايو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن خسر حزبه وشريكه الأصغر في الائتلاف بوديموس في الانتخابات الإقليمية والبلدية. وقال إنه سيقود حزبه وسيسعى للبقاء رئيساً للوزراء.
بالرغم من ذلك، اعتُبر أداء "الحزب الشعبي" و"فوكس" جيّداً في انتخابات الشهر الماضي، ما دفع سانشيز للدعوة إلى انتخابات عامة في 23 يوليو المقبل، إذ ركّز حملة إعادة انتخابه على التهديد الذي تشكله حكومة تضم حزباً مناهضاً للنسوية ومحافظة اجتماعياً.
ورجّحت معظم الاستطلاعات أن يفوز "الحزب الشعبي" بالجزء الأكبر من الأصوات في الانتخابات المبكرة، لكن سيتعين عليه تشكيل تحالف سيكون صعباً نوعاً ما مع "فوكس"، ليتمكن من تشكيل حكومة.
وأثار اتفاق توصل إليه "الحزب الشعبي" مع "فوكس" لحكم منطقة فالنسيا (شرق) بعد انتخابات الشهر الماضي، جدلاً، كما أثار زعيم حزب "فوكس" خوسيه ماريا لانوس، انتقادات بعدما أشار إلى "عدم وجود عنف قائم على نوع الجنس".
وسارع زعيم "الحزب الشعبي" ألبرتو نونيس فيخو الذي يصوّر نفسه على أنه "معتدل" إلى النأي بنفسه من هذه التصريحات، قائلاً في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "العنف القائم على نوع الجنس موجود. الحزب الشعبي لم يتراجع في المعركة ضد هذه الآفة".
ولم يحكم حزب "فوكس" سوى ضمن ائتلاف مع الحزب الشعبي في منطقة قشتالة وليون ذات الكثافة السكانية الضئيلة قرب مدريد، إذ أُسس العام 2013 من أعضاء سابقين في الحزب الشعبي التقليدي، بعدما شعروا بالامتعاض من سياساته وبات اليوم ثالث أكبر حزب في البرلمان.
اقرأ أيضاً: