قال خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة في تقرير، الاثنين، إن سوء معاملة المعتقلين في سجن جوانتانامو العسكري الأميركي بكوبا يرقى إلى مستوى "انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين".
وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين في أول زيارة للمعتقل أن "آخر 30 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي يتلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم".
وتابعت أن المعتقلين المحتجزين منذ نحو عقدين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، تعرضوا لسلسلة انتهاكات بينها "الإخراج القسري من الزنزانات وسوء الرعاية الطبية والنفسية".
وكشفت أولاين في إحاطة صحافية أن المعتقلين "لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بشكل كاف سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو المكالمات".
واعتبرت أن هذه الممارسات "ترقى إلى معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة متواصلة في ظل القانون الدولي".
وكانت أولاين، المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن فريق قام في فبراير الماضي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى معتقل جوانتانامو، بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل.
واشنطن: لا نقبل التقييمات
بدورها، انتقدت ميشيل تايلور، المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير أولاين، قائلة إن "الولايات المتحدة لا تقبل جميع تقييماتها. نحن ملتزمون بتوفير معاملة آمنة وإنسانية للمعتقلين".
وخلال تقديمها التقرير، أفادت المقررة الأممية بأن على واشنطن "التصدي للانتهاكات الصارخة للحقوق المتعلقة بالمعتقلين مثل احتجازهم ونقلهم سراً أو تسليمهم إلى جوانتانامو في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وأيضاً تعرض الكثير منهم للتعذيب المكثف من قبل عملاء أمنيين في العام الأول بعد هجمات سبتمبر".
وأضافت أولاين أن "هذا غير عادل لضحايا هجمات 11 سبتمبر"، موضحة في هذا الصدد أن "عمليات التسليم والتعذيب الممنهجة في مواقع عدة (بما في ذلك المواقع السوداء) تشكل أكبر عائق أمام الإيفاء بحق الضحايا بالعدالة والمساءلة".
ورحبت بانفتاح إدارة الرئيس جو بايدن التي سمحت لفريقها بزيارة جوانتانامو وفحص طريقة معاملة المعتقلين الذين وصل عددهم في السابق إلى 800 معتقل، فيما أكدت أن إغلاق السجن، الذي لا يزال خارج النظام القضائي الأميركي، "يظل أولوية".
وأردفت: "على حكومة الولايات المتحدة ضمان المحاسبة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي، سواء في ما يتعلق بضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب وأيضاً المعتقلين الحاليين والسابقين وضحايا الإرهاب"، لافتة إلى أن المحاسبة تشمل الاعتذار والانصاف الكامل والتعويضات لجميع الضحايا.
يشار إلى أن محاكمات المعتقلين العسكرية توقفت لسنوات على خلفية مسألة إمكانية حصولهم على محاكمة عادلة، حال كانوا قد تعرضوا للتعذيب.
