أعلن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، أنهم سيتوقفون فوراً عن الخدمة الطوعية في الجيش، طالما استمرت محاولات تمرير تشريع يمس استقلالية النظام القضائي.
وفي رسالة نشرها الجنود، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أكدوا أن قرارهم ليس تمرداً ولكنه "احتجاج على الإجراءات التي تعرضت لها قيم الديمقراطية والحرية في إسرائيل".
وأعرب الجنود عن تطلعهم إلى "تشكيل حكومة إسرائيلية تحافظ على النظام الديمقراطي".
من جانبها، نقلت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر في الجيش قولها إنه "لن تتخذ إجراءات ضد الرسائل والالتماسات التي تم تقديمها من قبل المتطوعين".
وأضافت "في الجيش يفرقون بين الرفض والتهديد بالرفض، والرسائل والالتماسات ليست تهديداً بل هي احتجاج على السياسات الحالية".
ويأتي إعلان الجنود في ظل استمرار التوتر والجدل في إسرائيل بشأن خطة التعديلات القضائية التي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو وترفضها المعارضة الإسرائيلية.
خلاف داخل الجيش
وفي مطلع مايو الماضي، عوقب ضابط برتبة ميجور في الجيش الإسرائيلي، لمشاركته في مظاهرة سياسية بالزي العسكري، في سابقة هي الأولى من نوعها وسط أزمة التعديلات القضائية المزمعة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إنَّ الضابط ظهر على شاشة التليفزيون وهو يحمل محفة في إطار فقرة دعائية خلال مسيرة موالية للحكومة، ضمن محاولة للرد على مظاهرات تخرج منذ شهور رفضاً للتعديلات.
وأكد الجيش رتبة الضابط، لكنه أشار في بيان، بشأن المخالفة التي ارتكبها، إلى أنه شارك في مظاهرة الأسبوع الماضي بالزي العسكري، مضيفاً أنه قرر تجريده من مهامه القيادية.
وترددت أصداء الخلاف بشأن الإصلاحات القضائية داخل الجيش الذي يعتمد كثيراً على المجندين، ويعد منذ وقت طويل بوتقة انصهار للمجتمع المنقسم. وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الانصياع لأوامر الاستدعاء في حالة تنفيذ التعديلات.
وعبَّر وزير الدفاع يوآف جالانت عن معارضته لوتيرة التغييرات، مشيراً إلى قلقه إزاء استعداد البلاد للحرب. ورد نتنياهو بإعلان إقالة جالانت، لكنه تراجع مشيراً إلى الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية.
وواصل إسرائيليون، السبت، احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة منذ شهور ضد خطة إصلاح قضائي تريد الحكومة تطبيقها، بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذ خطته المثيرة للجدل.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود باراك، دعا إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل، والتي يقودها نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء.
وكان وزير العدل، ياريف ليفين، قال إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار، والقيام بكل شيء لتمرير الإصلاح المطلوب لإصلاح النظام القضائي". وتعتبر حكومة نتنياهو، الإصلاح ضروري لإعادة "توازن السلطات بين القضاء والبرلمان".
وكان يوسي فوكس، سكرتير الحكومة الإسرائيلية وممثلها في المفاوضات التي دارت بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، ألمح للتوصل إلى تشريعات إصلاحية متفق عليها.
ويحتج المتظاهرون منذ يناير الماضي رفضاً لخطة إصلاح قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا، وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وبعد إضراب عام دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس الماضي، تعهّد نتنياهو الأسبوع الماضي، باستئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية". وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة.
وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى من أقصى اليمين.
اقرأ أيضاً:
