رحبت تايوان، الجمعة، بإعلان الولايات المتحدة خطة لبيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايبيه مقابل 440 مليون دولار، في خطوة عارضتها الصين بشدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها أخطرت الكونجرس، ببيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332.2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين دولار.
وأوضحت الخارجية الأميركية في بيانها، أن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية يمكن الوثوق بها"، لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق صفقات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين نزع فتيل توتر العلاقات بين البلدين.
ويحق للكونجرس رفض عملية بيع الأسلحة، لكن من المستبعد أن يقوم بهذه الخطوة، في وقت يضغط معظم نواب الكونجرس على واشنطن لتزويد تايبيه بشكل مباشر بالأسلحة، خصوصاً وأنها تتبع منذ عقود سياسة بيع الأسلحة لتايوان لضمان دفاعها عن نفسها، رغم أنها لا تعترف رسمياً سوى ببكين.
بدورها، رحبت وزارة الدفاع التايوانية، الجمعة، بخطة البيع، قائلة إنها "ستوفر الحاجة لتعزيز الإمكانات الدفاعية، والمحافظة على الاستقرار الإقليمي".
"معارضة حازمة"
من ناحيتها، شددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، على "المعارضة الحازمة" لبلادها بشأن تزويد واشنطن الجزيرة بالأسلحة.
وقالت نينج في تصريحات للصحافيين: "يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التسبب بتوتر عسكري في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار في المضيق إلى الخطر".
وترفض الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها ولا تستبعد ضمها بالقوة، أي مؤشر على العلاقات الدبلوماسية بين تايوان حكومات أخرى.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة نادرة منتصف الشهر الجاري، تمسك خلالها الجانبان بموقفهما في ما يتعلق بتايوان، لكنهما أملا في الوقت ذاته، بالحفاظ على التواصل لمنع تحول التوترات إلى مواجهة مسلحة.
وكان بلينكن، قال إن زيارته إلى بكين تمثل "انطلاقة هامة" نحو تحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين، إذ تعد أول زيارة لوزير خارجية أميركي منذ 2018، حيث اجتمع على مدار يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ومسؤولين صينيين، في محاولة لوقف تدهور العلاقات وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين البلدين.
