حذّر "المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن" في الولايات المتحدة، الجمعة، من الأخطار الجديدة التي قد تواجهها الشركات الأميركية والأجنبية في الصين، بعد تعديل قانون مكافحة التجسس الذي يمنح الحكومة قدرة أكبر على الوصول إلى بيانات تتعلق بالأمن القومي.
ويدخل قانون مكافحة التجسس المعدّل، حيز التنفيذ السبت، وقد يتسبب في زعزعة استقرار الشركات الأجنبية في الصين، كما أن القانون المعدل هو من بين مجموعة من القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات التي توسع بشكل جماعي رقابة بكين على الشركات الأجنبية العاملة في الصين، كما يمكن أن يطال "أي مستندات أو بيانات أو عناصر"، وذلك بسبب "أوجه الغموض" فيه.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي اطلعت على نشرة التحذير التابعة إلى المركز، أنه تم إرسال نشرات للمديرين التنفيذيين الأميركيين بشأن أعمالهم التجارية في الصين وإمكانية التحكم فيها.
وأوضح مسؤولو المركز أن القانون المعدل يوسع تعريف التجسس من أسرار الدولة والاستخبارات إلى أي وثائق أو بيانات أو مواد أو عناصر أخرى تتعلق بالأمن القومي.
ولفتوا إلى أن القانون يفرض أيضاً قيوداً جديدة على خروج ودخول الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يمثلون تهديداً للأمن القومي، ويزيد من المخاطر القانونية للشركات والصحافيين والأكاديميين والباحثين في الولايات المتحدة.
وتأتي حملة التوعية التي ينظمها المركز في أعقاب جهود مماثلة، بما في ذلك واحدة العام الماضي التي حذرت قادة الحكومة المحلية ورجال الأعمال من الجهود التي تبذلها الصين للضغط عليهم والتأثير عليهم، مع تصاعد التوترات مع واشنطن.
إرشادات أميركية
ميريام جريس ماكنتاير، التي تقود مركز مكافحة التجسس، قالت في تصريحات للصحيفة إن القانون المعدل "يوسع تعريف التجسس بطريقة تثير إشكالية شديدة لشركات القطاع الخاص"، موضحة في هذا الصدد أن المركز كثّف الإحاطات لكبار رجال الأعمال الأميركيين منذ أبريل الماضي.
ورفضت ماكنتاير تسمية الشركات التي تم إخطارها، لكنها قالت إن الإجراءات الصينية الأخيرة تركز على "الشركات الاستشارية والشركات الأخرى التي تجمع المعلومات حول الاقتصاد الصيني ومناخ الأعمال".
وقالت في الإحاطات الإعلامية إنها وفرقها تلقوا أسئلة من الشركات الأميركية حول المداهمات التي طالت شركة "Mintz Group" الاستشارية، كما سُئلوا عما إذا كان المسؤولون يعتقدون أن السفر إلى الصين لا يزال آمناً.
وأضافت: "قرار المدراء التنفيذيين بالسفر أمر شخصي، لكن نسعى إلى التأكد من معرفة المخاطر التي تترتب لاحقاً".
وتابعت: "أبلغنا الشركات بإرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية في مارس الماضي، وذلك لحض الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى الصين، خصوصاً مع تطبيق الحكومة التعسفي للقوانين واستخدام حظر الخروج الذي يحول دون مغادرة البعض إلى الولايات المتحدة".
بدورها، أوضحت الحكومة الصينية أن حقوق الشركات الأجنبية "محمية بموجب القانون الصيني"، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع رداً على سؤال حول ما إذا كان قانون مكافحة التجسس المحدث سيؤثر على الصحافيين والباحثين الأجانب: "طالما يلتزم المرء بالقوانين واللوائح، فلا داعي للقلق".
