أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا والمملكة المتحدة عن شعورهم بالقلق البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مشددين على أن التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات يمثل "عقبة أمام السلام".
وقال الوزراء، في بيان مشترك نُشر الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "نشعر بالقلق الشديد من موافقة الحكومة الإسرائيلية في 26 يونيو الجاري على بناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كما نشعر بالقلق إزاء التغييرات التي طرأت على عملية الموافقة على الاستيطان التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية في 18 يونيو، والتي تسهل الموافقة السريعة على البناء في المستوطنات".
وأضاف البيان أنَّ "التوسيع المستمر للمستوطنات يمثل عقبة أمام السلام، ويؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين"، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات.
وتابع: "نشعر أيضاً بقلق عميق من استمرار العنف والخسائر في الأرواح في إسرائيل والضفة الغربية"، وأدانت الدول "جميع أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في 20 يونيو واستهدف المدنيين الإسرائيليين، كما ندين العنف البغيض والمستمر الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين".
ورحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن قادة الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية، وكذلك تصريحات بعض القادة الآخرين في تل أبيب، التي تدين هذه الأعمال، داعين السلطات إلى "ضمان محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف".
وطالب البيان بـ"ضرورة وقف دائرة العنف في إسرائيل والضفة الغربية"، مشيراً إلى أنَّ "أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تقف بشكل حازم مع الإسرائيليين والفلسطينيين في حقهما في العيش في سلام وأمن، بكرامة، ومن دون خوف، مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهما بشكل كامل".
وشددت الدول الثلاث على أنها تواصل "دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وهي الرؤية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
سياسات "تفجيرية"
وكانت إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي، على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تشمل إيداع مخططات لبناء 4291 وحدة استيطانية جديدة، كما تشمل تقديم مخططات لبناء 1332 للمصادقة عليها، بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك، أنه تمت المصادقة على 1000 وحدة استيطانية جديدة أكثر مما كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت عليه قبل أسبوع. وأضافت أنها ستقام في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، بموجب اتفاق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف جالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "سياسات إسرائيل العدوانية من قتل واستيطان وحصار المدن الفلسطينية وعقاب جماعي واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، معتبراً أنها "ستفجر المنطقة، ولن يستطيع أحد توقع نتائجها"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف أبو ردينة، خلال لقاء مع وفد ضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأميركي بمقر الرئاسة في رام الله، أن "الأوضاع على الأرض بحاجة لتدخل قوي وفاعل من جانب الإدارة الأميركية، لأن سياسة الإدانة والاستنكار لم تعد مجدية".
وأشار إلى أن "ما أعلنت عنه إدارة الرئيس (جو) بايدن حول دعم حل الدولتين ورفض الاستيطان ومنع تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس، يجب أن تترجم على الأرض".
وطالب بوجود "سياسة واضحة تجبر إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتوقف هذه السياسات التي تسعى لتكريس الاحتلال ورفض القرارات الدولية الداعية لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي نحن ملتزمون بها".
