اتهم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، السبت، حركة "جيش استقلال كاشين" وهي مجموعة إثنية مسلحة، بمهاجمة موكب لمسؤولين عسكريين صينيين كانوا متجهين لحضور اجتماع يتعلق بأمن الحدود، في حين نفت الحركة مسؤوليتها.
وتشهد ميانمار نزاعاً عنيفاً بين المجموعة العسكرية ومعارضيها منذ انقلاب فبراير 2021، الذي أطاح بالحاكمة المدنية المنتخبة أونج سان سو تشي المسجونة حالياً.
والثلاثاء، استهدف إطلاق نار قافلة مركبات تقل ممثلين عسكريين صينيين ونظراءهم في ميانمار، متوجهة إلى ميتكيينا في ولاية كاشين (شمال)، الحدودية مع الصين.
وأُطلق النار على سيارة من سيارات القافلة خمس مرات، بحسب المجلس العسكري. وردت قوات الأمن على النيران.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة زاو مين تون: "يمكننا أن نؤكد أن عناصر (حركة جيش استقلال كاشين) هاجموا القافلة". ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو جرحى، بحسب المجلس العسكري.
ونفت الحركة مسؤوليتها. وأعلن أحد ضباطها الكولونيل ناو بو أن "جيش استقلال كاشين لم يهاجم أي قافلة"، مشيراً إلى اندلاع قتال عنيف منذ الاثنين في المنطقة القريبة من موقع الهجوم.
وتدور بانتظام اشتباكات بين حركة "جيش استقلال كاشين" والجيش منذ عقود، واندلعت معارك عنيفة بعد انقلاب العام الماضي في ميانمار.
تحذير أممي
والجمعة، حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الوضع الإنساني والحقوقي في ميانمار تدهور "إلى مستوى ينذر بالخطر"، متهمة المجلس العسكري بمفاقمته عبر تعمد منع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية بعد الإعصار موكا.
وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني للصحافة، أن السلطات العسكرية الحاكمة في يانغون "تواصل إعلاء أهدافها الخاصة على أي اعتبار آخر".
وأضافت شمداساني أن "الوضع العام الإنساني والحقوقي في بورما (ميانمار) تدهور إلى مستوى ينذر بالخطر، وتفاقم بسبب استراتيجية العسكريين القائمة على منع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وتابعت المتحدثة: "تصرف العسكريون كما لو أن من يقدمون المساعدة يساعدون المعارضين لسلطتهم، بدلاً من احترام حقهم في الحماية، وتسهيل وصولهم ومساعدتهم للسكان المدنيين".
وأكدت أن قرار المجلس العسكري تقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى ضحايا الإعصار موكا الذي ضرب ميانمار في مايو، "تسبب في مزيد من المعاناة والبؤس" في المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد.
وأعد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، من المقرر أن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأربعاء.
وبحسب التقرير، نزح نحو 1.5 مليون شخص، وحرق أو دمر نحو 60 ألف مبنى مدني. كما يحتاج أكثر من 17.6 مليون شخص، أي ثلث السكان، إلى مساعدة إنسانية.اقرأ أيضاً:
