أبلغ مسؤولون أميركيون نظرائهم في إسرائيل أن فشلهم في احتواء ومنع العنف الاستيطاني الموجه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يمكن أن يعرض للخطر دخول إسرائيل المنتظر منذ فترة طويلة، إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية.
واستوفت إسرائيل بعض شروط برنامج الإعفاء من الحصول على التأشيرة الأميركية، وتأمل في قبولها بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وأفادت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية، الأحد، بأن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين بأن استمرار إسرائيل في سياستها الحالية في الضفة الغربية المحتلة سيؤثر سلباً على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أن التساهل الحكومي تجاه وجود مستوطنات غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة، وفشلها في التعامل مع العنف الموجه ضد الفلسطينيين، سيؤثر على التعاون المخطط له بين إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الجهود لتسهيل تنقل الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرات، الذي تسعى إسرائيل الدخول إليه.
ووفق ما ذكرت "هآريتس"، فإن المسؤولين الأميركيين عبروا عن قلقهم البالغ من أعمال العنف التي يقوم بها إسرائيليون ضد فلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيون الحاصلون على الجنسية الأمريكية.
"لا محاسبة إسرائيلية لجرائم المستوطنين"
واعتبر المسؤولون الأميركيون بأن الجهات الأمنية الإسرائيلية لا تمنع أعمال الجرائم القومية، وأن المسؤولين عن هذه الجرائم لا يحاسبون عليها. وأضافوا أن بعض أعضاء التحالف الحاكم والحكومة أدلوا بتصريحات يمكن تفسيرها على أنها تؤيد العنف ضد الفلسطينيين.
وتولي الولايات المتحدة الأميريكة اهتماماً خاصاً لبلدة ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة، والتي شهدت هجمات مستوطنين إسرائيليين، حيث أضرموا النار في منازل وسيارات الفلسطينيين. وتعد هذه البلدة موطنًا لعدد من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية وفق "هآريتس". ومن المتوقع أن يتقوم وفد أميركي بفحص الأضرار، والاجتماع مع كبار المسؤولين من السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب.
كما أن الولايات المتحدة غاضبة جداً من قرار عدم توجيه تهم للجنود الذين تورطوا في قضية الشيخ عمر عبد المجيد أسعد، البالغ من العمر 80 عاماً، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية وتوفي في يناير الماضي في قرية جلجيلية، بعد أن قام جنود إسرائيليون بربطه وتعصيب عينيه.
وأعلن مكتب الادعاء العسكري أنه أغلق القضية بعد عدم تمكنه من إثبات "الصلة بين الأخطاء في سلوك الجنود" ووفاة أسعد. بعد ذلك، طالبت الولايات المتحدة بتوضيحات من إسرائيل، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قائلاً: "نتوقع إجراء تحقيق جنائي شامل ومحاسبة كاملة."
والأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يتعين على إسرائيل أن تبذل المزيد لمنع العنف ضد الفلسطينيين.
وأكد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نايدس، أن إدارة بايدن تعتبر الظروف الحالية غير مقبولة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام العنف الذي يمارسه المستوطنون. وقال: "نحن ندفع الإسرائيليين لاتخاذ أي إجراء يلزم لوقف هؤلاء الأشخاص".
حرية تنقل حملة الجنسية الأميركية
وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أخيراً عن جهود لضمان دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات، ولكن مسؤولي إدارة بايدن صرحوا بأن الامتثال الإسرائيلي لشروط الولايات المتحدة للدخول لن يكون كافياً، وأن سلوك إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة سيكون عاملاً مؤثراً في القرار، وفق ما نقلت "هآريتس".
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن كوهين لم يذكر في تصريحاته أن الحكومة الإسرائيلية قد استوفت المطلب الأميركي بأن يكون الإعفاء من التأشيرة بين البلدين متبادلاً. وهذا يتطلب السماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الذين يحملون الجنسية الأميركية، بالدخول إلى إسرائيل للسفر إلى الخارج والعودة من دون الحصول على موافقة الجهات الأمنية الإسرائيلية أو التدقيق الأمني، وهو ما لا يتم فرضه على الأميركيين.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ"هآريتس" إن الجهاز الأمني الإسرائيلي يعارض هذا الترخيص للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما عارضته سابقاً وزيرة الداخلية السابقة آيليت شاكيد، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندما كان زعيماً للمعارضة.
وفي أحدث المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين، أكد الأمريكيون أيضاً أن موافقة إسرائيل على الاتفاق الأصلي لن يضمن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات نظراً للوضع في الضفة الغربية المحتلة.
