أبدى رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، السبت، عدم مبالاته إزاء منع القضاء سلفه جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي، مؤكداً أن ذلك "لن يؤثر" على سكينة حكومته.
وقال الرئيس اليساري: "بولسونارو يعرف ما قام به، إذا تصرّف بشكل جيد، ستتم مكافأته، وإذا تصرّف بشكل سيئ، ستتم معاقبته بما يتماشى مع الخطأ الذي ارتكبه"، مضيفاً: "القرار مسألة تعود الى القضاء، ولا تؤثر على سكينة الحكومة".
وكانت محكمة برازيلية منعت الجمعة بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام، بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني، قبل هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.
ويحرم هذا الحكم بولسونارو من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية، ويفتح معركة خلافته داخل تيار اليمين، إذ أكد الرئيس السابق عزمه على استئناف الحكم الذي اعتبره "طعنة في الظهر".
أعمال الشغب
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات، عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.
وانتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو، سلوك الرئيس السابق بشدّة.
وقال القاضي أندري راموس تافاريس، إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ"سردية متوهّمة مع آثار ضارة على الديمقراطية"، وإنه لم يكن عملاً منعزلاً بل خياراً "تشكّل بطريقة استراتيجية على مرّ الزمن لأغراض انتخابية".
على العكس، اعتبر القاضي راول أراوخو أن تصرف بولسونارو "لا يوازي بأهميته تدبيراً شديداً، مثل انعدام الأهلية".
ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة، والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأمضى بولسونارو 3 أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في لقاءات عامة قليلة منذ عودته إلى البرازيل في مارس الماضي، ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ"الحزب الليبرالي".
لكنه يواجه تحديات قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا، يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، منها ما يتعلق بهجمات الثامن من يناير، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تطعيم مزورة ضد كوفيد.
وتولى بولسونارو رئاسة البلاد بين العامين 2019 و2022، ودانه القضاء بتهمة "استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال"، لانتقاده بدون دليل موثوق آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات أمام منافسه.
