إسرائيل.. مشروع قانون يمنح بن غفير سلطة توسيع الاعتقال الإداري

يبحث وزراء الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سلطات واسعة لسجن أي شخص لعدة شهور من دون توجيه اتهامات ضده، وفرض قيود صارمة أخرى عليه.

ويهدف الاقتراح، الذي قدمه تسفيكا فوجل عضو حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) اليميني بزعامة بن غفير، إلى توسيع استخدام إجراء الاعتقال الإداري المثيرة للجدل، والذي يستخدمه وزير الدفاع حالياً لاعتقال المشتبهين بالإرهاب، من دون محاكمة، وفق ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يقدم فوجل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع القانون المقترح، حسبما أفادت "القناة 12" الأحد.

ومن خلال تقديم مشروع القانون من اللجنة بدلاً من كونه مبادرة خاصة، سيكون بإمكان "عوتسما يهوديت" تخطي الخطوات الأولية التي كانت ستسمح للمستشارين القانونيين، ولا سيما المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بتقديم اعتراضات.

والاعتقال الإداري، الذي يمكن بموجبه احتجاز الأفراد من دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، يدعو بن غفير لاستخدامه بهدف "المساعدة في مكافحة تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية"، وفق الموقع الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يساعد تصويت اللجنة الوزارية للتشريع لصالح مشروع القانون في تسهيل إقراره في الكنيست.

قيود التجول

بموجب الاقتراح، سيتم منح بن غفير سلطة الموافقة على الاعتقالات الإدارية لأي شخص يعتقد الوزير أنه "يشكل خطراً على المواطنين"، في حال طلب مفوض الشرطة الإجراء، وبموافقة المستشار القضائي، المدعي العام أو أحد نوابهم.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يفرضها بن غفير على الأفراد، فرض قيود على التجول داخل إسرائيل، حظر مغادرة البلاد، مطالبة الناس بالعيش في مناطق معينة، وحظر شراء سلع وخدمات معينة.

ويستخدم الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد الفلسطينيين، إذ يحتجز حوالي 1000 منهم حالياً بموجب هذا الإجراء، بحسب "تايمز أوف إسرائيل". 

كما تم استخدام هذا الإجراء أيضاً ضد عدد قليل من الإسرائيليين المشتبه بهم بالإرهاب في السنوات الأخيرة، رغم معارضة بن غفير وقادة اليمين الآخرين توظيفها في مثل هذه الحالات.

السياسي اليميني، الذي عمل قبل دخوله الكنيست في عام 2021 كمحام متخصص في الدفاع عن متطرفين يهود، لطالما شجب استخدام الاعتقال الإداري ضد المشتبه بهم اليهود، بما في ذلك في مارس الماضي، رداً على اعتقال أربعة مستوطنين. وأدين بن غفير في السابق بدعم جماعة إرهابية يهودية والتحريض على العنصرية.

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، أكد مكتب بن غفير الاقتراح، ووصفه بأنه "الملاذ الأخير" الناجم عن عدم قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الجريمة باستخدام الأدوات الموجودة.

معارضة للمشروع

وعلى غرار الإصلاحات القضائية التي قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في وقت سابق، قد يلقى مشروع القانون الجديد معارضة قانونية، إذ حذر مكتب المدعي العام، في رأي قانوني تم تقديمه الشهر الماضي، من أن الاقتراح يمثل "تهديداً للديمقراطية".

وأضاف المكتب أن "مشروع القانون هذا، على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام، يشكل تغييراً جذرياً لنظام تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويشكل أيضاً تهديداً عميقاً وجوهرياً للطابع الديمقراطي للبلاد".

و"المبادرات الأخرى" التي أشار إليها مكتب المدعي العام، هي على ما يبدو خطط الائتلاف الحكومي لإصلاح النظام القضائي والتي أدت إلى مظاهرات لا تزال مستمرة.

الرأي القانوني وصف "الاعتقال الإداري لشخص يُفترض أنه بريء من دون أدلة كافية، ومن دون اشتباه معقول بارتكاب جريمة جنائية، والاعتماد فقط على معلومات استخبارية حول شكوك مستقبلية ومجردة، ومن دون حد زمني" بأنه "يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الحرية والكرامة".

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف-ميارا، يعارضون مشروع القانون أيضاً.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن بن غفير منذ تعيينه وزيراً للأمن القومي، سعى إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، "بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد منطقة تل أبيب بالشرطة، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول منتقدوها إنها تعبث باستقلالية الشرطة". كما اشتبك مراراً مع مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي.

وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت أمراً مؤقتاً، الشهر الماضي، ضد قانون يمنح بن غفير سلطات متزايدة على الشرطة، مما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن تسييس سلطات إنفاذ القانون.

المحتجزون إدارياً

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل تحتجز حالياً أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مجموعة "هموكيد"، التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصاً محتجزون إدارياً، جميعهم فلسطينيين ما عدا 4 يهود إسرائيليون.

وارتفع عدد المحتجزين إدارياً بشكل مطرد خلال العام ونصف العام الأخيرين، بينما تنفذ إسرائيل مداهمات اعتقال بشكل شبه يومي في الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري أداة تساعد في إبعاد "إرهابيين خطرين مزعومين" عن الشوارع، في حين يقول منتقدو هذه السياسة، إنها تحرم السجناء من الإجراءات القانونية الواجبة.

وينبغي أن تقوم محكمة عسكرية بتجديد فترة الاعتقال كل ستة أشهر، ويمكن أن للمحتجزين أن يبقوا رهن الاعتقال لسنوات بموجب هذه الآلية.

وقالت جسيكا مونتل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد": "ضد الفلسطينيين، تستخدم إسرائيل بالجملة ما يجب أن يكون إجراء نادراً واستثنائياً. إن الحكومة توسع الآن استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين"، مضيفة: "ينبغي محاكمة جميع المعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم".

اقرأ أيضاً: