تمسّك حاكم نيويورك أندرو كومو الجمعة، بموقفه الرافض للاستقالة في ظل استمرار التحقيق معه في اتهامات تحرّش جنسي، وسط دعوات شخصيات ديمقراطية بارزة له لمغادرة منصبه.
وقال كومو: "لن أستقيل. لم أفعل ما تم زعمه"، ودعا إلى "الانتظار" لانكشاف "الحقائق" عقب انتهاء التحقيقات.
ورفض كومو أول مرة الأسبوع الماضي، مغادرة منصبه، لكن الأزمة تفاقمت مذاك. وأعطي الضوء الأخضر هذا الأسبوع لفتح تحقيق رسمي في الاتهامات الصادرة عن 6 نساء كشفن أن كومو تحرّش بهن جنسياً أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.
وتمسّك حاكم نيويورك بموقفه رغم تزايد عدد الديمقراطيين المطالبين باستقالته، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي قالت الجمعة، إنه لم يعد من الممكن للحاكم بأن يواصل إدارة نيويورك.
ويبدو الاتهام الأخير الذي أوردته صحيفة "تايمز يونيون" التي تصدر في عاصمة الولاية ألباني الأربعاء، أكثر خطورة من التهم السابقة.
ويشير إلى أن كومو وضع يده تحت قميص إحدى الموظفات لديه ولمسها "بقوة" أواخر عام 2020 في مقر إقامته الخاص.
وجاء في بيان مشترك عن أوكاسيو كورتيز، والنائب الديمقراطي جمال بومان، أن "حقيقة أن هذا التقرير الأخير كان حديثاً لهذه الدرجة أمر مقلق، ويثير مخاوف بشأن سلامة موظفي الإدارة حالياً".
وكتب النائبان: "نصدّق هؤلاء النساء... ونصدّق 55 عضواً من مجلس ولاية نيويورك التشريعي بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، الذين خلصوا إلى أن الحاكم كومو لم يعد قادراً على القيادة بشكل فاعل في وجه هذا الكم الكبير من التحديات".
بدوره، أشار رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيري نادلر، إلى أنه على التحقيقات أن تأخذ مجراها، لكنه أكد أن ذلك لا يعني أن على كومو البقاء في منصبه.
وقال نادلر في بيان إن "الاتهامات المتكررة بحق الحاكم وطريقة رده عليها، جعلا من استمراره في الحكم أمراً مستحيلاً في هذه المرحلة". وأضاف أن "الحاكم كومو خسر ثقة أهالي نيويورك. على الحاكم كومو أن يستقيل".
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء، لكنه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.
وتلاحق كومو سلسلة من الاتهامات بـ"التحرش أو السلوك غير اللائق"، من 6 نساء عملن معه خلال السنوات السابقة، أحدها كان قبل أن يتولى حكم الولاية الأميركية.
