تزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، الصين في محاولة لإرساء استقرار في العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، في إطار من التنافس السياسي والتجاري والتكنولوجي بينهما.
ودفع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، والمخاطر التي قد يفرضها نزاع على سلاسل التوريد العالمية، بعض المسؤولين السياسيين الأميركيين للدعوة إلى "فصل" الاقتصادين، لتقليل الاعتماد على العملاق الآسيوي.
وتطرح هذه الرؤية بشكل جذري شكوكاً حول العولمة غير المقيدة، وعمليات النقل ونقل التكنولوجيا التي سادت على مدى أربعة عقود بين البلدين.
وتتحدث إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بدلاً من ذلك، عن رغبة في "خفض المخاطر" وهي صيغة دبلوماسية أكثر، لا تعني بالضرورة قطع كل الجسور.
ولكن بشكل عام فإن "الأمر هو نفسه" كما تقول الباحثة ليندسي غورمان من مركز الأبحاث الأميركي "جيرمان مارشال فاند". والهدف بحسب قولها "وقف تصاعد قوة" الصين.
مشكلة أشباه الموصلات
في السنوات الماضية، وضعت واشنطن على لائحتها السوداء شركات صينية لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، وخصوصاً الرقائق الأكثر تطوراً.
وتعمل أشباه الموصلات على تغذية الاقتصاد العالمي الحديث، وتتواجد في كل أنواع الأجهزة الإلكترونية، من مصابيح ليد (LED) إلى السيارات أو الهواتف الذكية.
وترى الصين التي تسعى إلى استقلالية في هذا المجال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية وعرقلة تنميتها.
وأعلنت بكين الاثنين، عن قيود على صادرات معدنين نادرين يعدان ضروريين لأشباه الموصلات، والتي تعد المنتج الرئيسي لها. هذا الإجراء الذي تم الكشف عنه قبل وصول جانيت يلين يعتبر إلى حد كبير بمثابة رد على الخطوات الأميركية.
وستدرج الديون أيضاً على لائحة المباحثات، سواء كان القائمة الأميركية الكبيرة حيال بكين، أو استراتيجية الصين التي تعتبرها واشنطن "مثيرة للجدل" والمتمثلة في إقراض الدول النامية التي تواجه صعوبات في تسديدها، وذلك عبر مبادرة "الحزام والطريق".
وقال براد سيتسر المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة، الذي بات الآن في مجلس العلاقات الخارجية في مركز الابحاث الأميركي، إن "السؤال هو معرفة ما إذا كانت الصين على وشك التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا أو غانا حول شروط إعادة هيكلة الديون الرسمية".
بالتالي، يمكن أن تشكل زيارة يلين فرصة لواشنطن لتنسيق الجهود مع بكين في إطار مساعدة الدول النامية الغارقة في الديون.
معارك التكنولوجيا
وهذا ميدان معركة آخر، ففي السنوات الماضية أثارت شركات التكنولوجيا الصينية ارتياباً على الصعيد الدولي، بسبب تداعيات على الأمن القومي قد تخلفها علاقاتها مع الحكومة الصينية.
ووجهت واشنطن تحذيراً بشكل خاص من معدات "هواوي"، أحد عمالقة القطاع، معتبرة أنها يمكن أن تستخدم كأدوات للتجسس الحكومي، وهو ما نفته بكين بشدة.
أما في ما يتعلق بشبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التي تملكها الشركة الصينية "بايت دانس"، فقد أثارت قلق برلمانيين أميركيين بشأن أمن البيانات، وإمكانات هذا التطبيق كأداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني.
وتضاف الضرائب الجمركية التي فُرضت في إطار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى التوترات بين القوتين.
وتقول ليندسي جورمان، إن من غير المرجح أن تقبل واشنطن تخفيفها "خصوصاً من جانب واحد". وأضافت: "استناداً لما قيل علناً، لا أعتقد أن هذه تشكل أولوية على جدول أعمال" يلين في بكين.
وأخيراً، فإن جو الأعمال بالنسبة للشركات الأميركية الموجودة في الصين يواجه صعوبات متزايدة، مثل عمليات البحث والتحقيقات التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ضد البعض منها.
ويقول إدوارد ألدن من مجلس العلاقات الخارجية، إن النسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس، وهو أكثر تشدداً دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مصدر "الكثير من القلق بالنسبة للمجموعات الأجنبية".
وأضاف أنه "إذا استؤنف الحوار، فسيستعيد المستثمرون الأجانب بعض الثقة في أن الاستثمار في الصين هو مشروع طويل المدى".
وعلى العكس من ذلك، وإذا كان كل شيء يشير إلى أن العلاقة تتجه نحو انفصال، فإن "أذكى شيء بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو البحث عن مخرج سريع".
اقرأ أيضاً:
