قالت لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا، إن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
وانهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء مارك روته، الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.
واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بزعامة روته ضغوطاً لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم.
وقال روته في مؤتمر صحافي: "ليس سراً أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة بشأن سياسة الهجرة. اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية، لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك".
وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي، عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.
وكان هذا الاقتراح عصياً على نيل تأييد حزبين صغيرين في الائتلاف الحاكم، وهما حزب "الاتحاد المسيحي" و"حزب الديمقراطيين 66" المعروف اختصاراً باسم (دي.66)، في إشارة إلى عام 1966 الذي تأسس فيه.
وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.
سياسة الهجرة
ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشدداً في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.
وقفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتصل إلى أكثر من 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفاً هذا العام، متجاوزاً أعلى رقم سجله سابقاً في عام 2015.
ومن المتوقع أن يقود روته (56 عاماً) حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الانتخابات الجديدة.
وكانت الحكومة المستقيلة التي تولت السلطة في يناير هي الرابعة التي يترأسها روته منذ أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر 2010.
