أعربت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عن رفضها دعوة اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية "إيقاد" المعنية بحل الأزمة في السودان، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين، مشيرةً إلى أنها ستعتبرها "قوات أجنبية معتدية".
وقالت الحكومة السودانية في بيان بشأن اجتماع "إيقاد" الذي عقد في إثيوبيا، إن "حضور الوفد السوداني قبل بداية الاجتماع، وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع أكد رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة".
ووصفت الحكومة السودانية ما ورد في بيان رباعية "إيقاد" الختامي، بخصوص غياب الوفد السوداني، بأنه "غير دقيق" و"يجافي الواقع"، مشيرةً إلى أن "المصداقية كانت تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على رئاسة الرئيس الكيني، وليم روتو، للجنة الرباعية".
وكانت اللجنة الرباعية لدول "إيقاد" دعت، الاثنين، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، بعد نحو 3 أشهر من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي السياق، أكدت الحكومة السودانية، حسبما ورد في بيان عن وزارة الخارجية، أن "المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين"، لكنها شددت على "رفضها لنشر أي قوات أجنبية في السودان"، مضيفةً أنها "ستعتبر قوات معتدية".
"فراغ في قيادة الدولة"
وأعربت الحكومة كذلك عن "دهشتها" من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن "فراغ في قيادة الدولة"، مشيرةً إلى أن ذلك "يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية"، كما استنكرت دعوة أحمد لـ"فرض حظر جوي، ونزع المدفعية الثقيلة خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة (عبد الفتاح البرهان)".
واعتبرت الحكومة السودانية، تصريحات أحمد، "مساساً بسيادة الدولة السودانية وهو أمر مرفوض"، لافتةً إلى أن "عدم احترام آراء الدول الأعضاء في إيقاد سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها بالمنظمة".
وحبت حكومة السودان بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر، الخميس المقبل، بغرض مناقشة الأزمة "اتساقاً مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة".
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، الأحد، أن مصر ستستضيف قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع وتداعياته السلبية على الدول الإقليمية.
حكومة مدنية
من جهة أخرى، توقع رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل، أن تعقد القوى السياسية "لقاءً قريباً" للتوافق على تشكيل حكومة مدنية بعد "إخلاء الجيش، للعاصمة الخرطوم من عناصر قوات الدعم السريع".
وتوقع الفاضل في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP، أن "تستطيع القوات المسلحة إخلاء العاصمة من قوات الدعم السريع بنهاية الشهر الجاري" ،كما توقع أن "ينعقد لقاء سوداني - سوداني للقوى السياسية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية تواصل السير في العملية السياسية الديمقراطية في السودان".
وقال الفاضل إن "الجيش يقوم حالياً بتطهير جيوب قوات الدعم السريع في أنحاء العاصمة الخرطوم، كما يعمل على ملاحقة عناصر الدعم في دارفور وباقي المناطق السودانية".
وحذر الفاضل من "محاولات للتغيير الديموغرافي في إقليم دارفور والخرطوم، عبر تهجير السكان وتوطين جماعات وقبائل موالية للدعم السريع في الإقليم وفي العاصمة، للاستفادة منهم في محاولات سيطرته على الحكم".
اشتباكات دارفور
وبشأن الامواجهات في دارفور، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا 40 مدنياً على الأقل في يوم واحد بمنطقة دارفور مع تصاعد إراقة الدماء على خلية دوافع عرقية بالتزامن مع الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشارت هيئة محامي دارفور، التي تراقب الصراع، في بيان، إلى مصرع عدة شخصيات بارزة في الأيام الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، مضيفةً أن المتطوعين يواجهون صعوبة في دفن الجثث المتناثرة في الشوارع.
وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد مع استمرار الجيش النظامي وقوات الدعم السريع في قتالهما بالعاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى من السودان، في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل الماضي.
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع عدة هجمات من الجماعات المسلحة العربية وقوات الدعم السريع على قبيلة المساليت غير العربية، وهي أكبر جماعة في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود القريبة مع تشاد، بحسب "رويترز"
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد، إنها وثّقت مصرع ما لا يقل عن 40 مدنياً، بما في ذلك إعدام 28 فرداً على الأقل من جماعة المساليت، في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومتراً من الجنينة.
وجاء في التقرير أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة العربية المتحالفة معها حاصرت مدينة مستري في وقت مبكر يوم 28 مايو الماضي، واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.
وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى الجماعات المسلحة المعروفة محلياً باسم "الجنجويد" العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.
