ينتهي العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليو الجاري، في وقت أعلنت الرباط أنها ستعيد النظر في شراكتها مع بروكسل، بطريقة تراعي استراتيجيتها الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن المغرب يعيد النظر في الشراكة الحالية، مشيراً إلى أن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل، لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
وأضاف أن المغرب ليس في شراكة تتمثل في "موارد مقابل مساعدات مالية"، منبهاً إلى أن الرباط تريد "شراكات أكثر تقدماً... ذات قيمة مضافة أقوى للمغرب".
وأشار إلى أن تقييم الحكومة المغربية سيأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.
تفاصيل اتفاق الصيد البحري
ولطالما شكل اتفاق الصيد البحري مادة أخذ وجذب بين الرباط وبروكسل، خصوصاً أنه أبرم منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1988.
ورفض البرلمان الأوروبي عام 2011 الموافقة على تجديد هذا الاتفاق لأسباب اقتصادية، وبيئية، وقانونية، بحسب وصفه. ثم تم الإعلان في عام 2014 عن اتفاق جديد يمتد إلى غاية 2018، وسط جدل بشأن نشاط صيد السفن الأوروبية في المياه المتاخمة لمنطقة الصحراء.
وتبعاً لذلك أصدرت محكمة العدل الأوروبية في فبراير 2018، حكماً ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل، بدعوى أنه يشمل مياه الصحراء المتنازع عليها.
ورغم الحكم، اقترحت المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2018، اتفاقاً جديداً مع المغرب يشمل المياه البحرية للصحراء، معتبرة أن بنوده "لا تتعارض مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية".
ودخل اتفاق الصيد الجديد حيز التنفيذ في يوليو 2019، على أن يمتد لـ4 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي المدة المحددة له في 17 يوليو الجاري.
حكم ببطلان اتفاق 2019
وفي سبتمبر 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تتضمن منتجات زراعية وسمكية مصدرها منطقة الصحراء.
وكانت جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، رفعت دعوى قضائية لإلغاء الاتفاقيات في مجالي الزراعة والصيد بين الرباط وبروكسل، بمبرر أنها تمت من دون استشارتها، باعتبارها "الممثل الوحيد لسكان المنطقة" وفق تعبيرها، في خضم جدل حول أهليتها القانونية لرفع دعوى أمام الاتحاد الأوروبي.
وبعد هذا الحكم، خرج كلّ من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيب بوريل، بتصريح مشترك يدعمان فيه الشراكة بينهما في مناخ من الهدوء والالتزام.
اتفاق بطابع "سياسي"
اتخذ ملف الصيد البحري منذ نهاية التسعينات طابعاً سياسياً، وذلك مع مطالبة جهات داعمة لجبهة "البوليساريو" بإلغاء أي اتفاق تجاري مع المغرب يشمل المياه البحرية للصحراء المتنازع عليها.
وشكل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال مقياساً لمدى قوة أو تراجع العلاقات بين الرباط وبروكسل، خصوصاً مع كل من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
ومن الناحية الاقتصادية، يُعتبر الاتحاد الأوروبي المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق بالنظر إلى حجم التعويضات التي يتلقاها المغرب، إذ تنص بنوده على استفادة الرباط من مبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى 4 سنوات، بعائد سنوي يصل في العام الأول إلى 48 مليون يورو و50 مليون يورو في العام الثاني.
وتستفيد من الاتفاقية سفن تنتمي لبلدان أوروبية عدة، بمجموع يصل إلى 128 سفينة، منها 93 سفينة إسبانية، أما الباقي فتنتمي لكل من البرتغال وألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
في انتظار حكم جديد
بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2021، قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي باستئناف الحكم، بحيث من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها الجديد في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ويتزامن ذلك مع انتهاء العمل بالاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل، وهو ما يُفسر عدم إبداء الطرفين حماساً للدخول في مفاوضات جديدة، قد يعصف بنتائجها الحكم الاستئنافي.
وتخشى مدريد من تبعات عدم تجديد اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى استفادة السفن والصيادين الإسبان، مقارنة مع نظرائهم من البلدان الأوروبية الأخرى.
وفي تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، قال وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، إن "تجديد الاتفاق مرتبط بالحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية"، مضيفاً أن الحكومة بصدد تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن والصيادين الذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً:
