أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن "جرائم حرب" في السودان، معرباً قلقه "الشديد" من التدهور في الحالة الأمنية جراء اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل الماضي.
وأكد مكتب خان في تقرير لمجلس الأمن على أن ولايته "لا تزال سارية ويمكن التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية الحالية ضمن اختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيها".
وقال المكتب إنه "بدأ التحقيقات فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في سياق الأعمال العدائية الحالية"، لافتاً إلى "ورود طائفة واسعة من البلاغات بشأن ارتكاب جرائم مزعومة منذ أبريل الماضي".
ولفت المكتب إلى أن "الأزمة الحالية في السودان تعزز وجوب ضمان المساءلة من أجل المجني عليهم والناجين في دارفور"، مشيراً إلى أن "تعميق المعاناة والعنف في السودان هو نتاج التردد المستمر في عملية العدالة وسيادة القانون التي أظهرها أولئك المنخرطون الآن في الأعمال العدائية".
واعتبر المكتب أن "تعميق العنف والمعاناة الحاليين في جميع أنحاء السودان أمر متوقع"، مضيفاً أنه "ناتج عن عدم الرغبة في إعطاء قيمة للتجارب الحية للناجين من الأعمال الوحشية السالفة في السودان"، كما "ينبع من الفشل الأساسي للقيادة في السودان في الاعتراف بأن العدالة وعملية العدالة ركيزتان أساسيتان يمكن بناء أسس السلام عليهما".
وذكر أن السودان "لم يتخذ أي خطوات جوهرية ومجدية لتيسير التعاون مع المكتب والمساعدة في تقدم أنشطة التحقيق التي يقوم بها. وانطوى عدم التعاون السابق لاندلاع العنف في الخرطوم على وضع عقبات إدارية جديدة وعدم الرغبة في تسهيل الوصول إلى أراضي السودان من أجل التواصل مع الشهود والسلطات الحكومية والمجتمعات المتضررة".
وأفاد المكتب بأنه "غير قادر في الوقت الحالي على دخول السودان بسبب الحالة الأمنية"، متوقعاً أن "يظل هذا الوضع على ما هو عليه في المدى القريب".
وأعلن كذلك عن عزم المدعي العام أيضاً "زيارة السودان عندما يسمح السياق الأمني والتشغيلي بذلك".
وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان بسبب النزاع الذي بدأ فيه عام 2003.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وأدى الصراع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل الماضي، إلى انتشار الدمار في العاصمة الخرطوم، وفجر أعمال عنف في إقليم دارفور ما ترتب عليه إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة، بحسب وكالة "رويترز".
كما أدى القتال إلى موجات من الهجمات في دارفور، حيث تعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية وتزايد جرائم العنف الجنسي.
وتحدث شهود وجماعات حقوقية في مدينة الجنينة بدارفور لـ"رويترز" عن "موجات من الهجمات شنتها قوات الدعم السريع وجماعات من قبائل عربية على أفراد قبيلة المساليت غير العربية، وشملت الهجمات إطلاق نار من مدى قريب".
وقال بيان الأمم المتحدة "وفقاً لمعلومات جديرة بالثقة جمعها المكتب فإن من دفنوا في المقبرة الجماعية قتلوا على يد قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في الفترة من 13 إلى 21 يونيو".
وجاء في البيان كذلك أن "السكان المحليين أجبروا على مواراة الجثث التي كان بعضها لنساء وأطفال، في مقبرة غير عميقة بمنطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة يومي 20 و21 يونيو".
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إنها سجلت 9 حالات جديدة من الاعتداء الجنسي في الخرطوم، ليرتفع العدد الإجمالي منذ منتصف أبريل إلى 51 حالة، مضيفة أن "العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح".
وأضافت الوحدة، التي يُنظر إليها على أنها محايدة، في بيان أن "معظم الضحايا اتهموا قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الاعتداءات"، في حين دعت قوات الدعم السريع المدنيين إلى الإبلاغ عن الانتهاكات وقالت إنها "ستحاسب العناصر التي يتبين تورطها في الانتهاكات".
اقرأ أيضاً:
