تستعد الفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماع على مستوى الأمناء العامين، برئاسة الرئيس محمود عباس، في العاصمة المصرية القاهرة، في 30 يوليو الجاري، لبحث إنهاء الانقسام، والوحدة في مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية مثل الاستيطان، والاجتياحات، واعتداءات المستوطنين، وسط توقعات بعدم نجاح الاجتماع في تحقيق أهدافه بسبب التباين بين الفصائل.
ومن المتوقع أن يستغرق الاجتماع بين قيادات الفصائل يوماً واحداً، يعقبه حوار مفتوح بين وفود الفصائل المختلفة.
وقال مسؤولون لـ"الشرق"، إن الرئيس محمود عباس طلب من مصر دعوة الأمناء العامين لـ 14 فصيلاً وحزباً، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة "الجهاد الاسلامي" زياد النخالة، للمشاركة في الاجتماع الذي يأتي رداً على الاجتياح الإسرائيلي الأخير لمخيم ومدينة جنين.
خلاف على جدول الأعمال
وأبدت جميع الفصائل موافقتها على حضور الاجتماع، لكن تبايناً ظهر بينها بشأن جدول أعماله، فبينما تطالب حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، ببحث تشكيل حكومة "وفاق وطني" تعمل على إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الذي تديره حركة "حماس"، والاتفاق على أساليب مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مثل المقاومة الشعبية السلمية والتوجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدوليتين، وغيرها، تطالب "حماس" ببحث إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات العامة للمجلس الوطني الفلسطيني، أو غيرها من الأدوات، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام، فيما تعارض حركة "الجهاد الإسلامي" حصر المقاومة في الأسلوب الشعبي السلمي.
وتجري السلطات المصرية اتصالات مع الفصائل الرئيسية بهدف الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع وضمان نجاحه، ورجحت مصادر في الفصائل الرئيسية، لـ"الشرق"، نجاح مصر في التوصل إلى حل وسط بشأن جدول الأعمال، وبشأن مخرجات الاجتماع النظرية مثل البيان الختامي، لكنها بدت متباينة بشأن المخرجات العملية.
حكومة وفاق وطني
مسؤول رفيع في حركة "فتح"، قال لـ"الشرق"، إن "الحركة ترى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لضم الضفة الغربية بشكل كامل خلال فترة ولايتها البالغة 4 سنوات"، مشدداً على أن "المواجهة الفلسطينية لهذا المشروع تتطلب توحيد العمل السياسي والشعبي والوطني".
وأضاف أن عباس سيقترح على قادة الفصائل في الاجتماع تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على توحيد المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى إدارة المعابر الخارجية والأمن الداخلي والوزارات والمؤسسات الخدمية، مع إبقاء سلاح الفصائل تحت الأرض، بعيداً عن الشارع.
وتابع المسؤول: "الرئيس سيطالب أيضاً بالاتفاق على المقاومة الشعبية كوسيلة لمواجهة الإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية، مع تولي السلطة الفلسطينية التحرك السياسي الدولي، ومنها المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدوليتين.
وأشار المصدر إلى أن عباس سيدعو الفصائل إلى إجراء حوار وطني بشأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفق برنامج سياسي يراعي "الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد: "علينا الاتفاق على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتفق عليها، والالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "يجب الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى العمل على إنهاء الانقسام".
إجراء انتخابات عامة
من جانبها، تستعد حركة "حماس" لتقديم ورقة تطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات العامة، حيثما كان ذلك ممكناً، واستخدام أدوات بديلة مثل المحاصصة، في حال تعذر إجراء الانتخابات.
وقال مسؤولون في الحركة لـ"الشرق"، إن "الحركة ستبدي مرونة في ما يتعلق بالحكومة والسلطة، في حال جرى الاتفاق على الشراكة السياسية في منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
وأضافوا: "نحن مهتمون بالمشاركة في التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، أما الحكومة الفلسطينية، فنحن نتفهم عدم قدرتنا على المشاركة فيها بسبب القيود الإسرائيلية".
وأبدت الحركة تحفظاً على الاعتراف بـ"الشرعية الدولية" معتبرة ذلك اعترافاً بإسرائيل في وقت لا تعترف فيه الأخيرة بـ"دولة فلسطين"، وتمارس ما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية حاضراً ومستقبلاً.
وقال مسؤول في الحركة، إنها ستقدم اقتراحات بـ"اعتماد صياغات سياسية بديلة للشرعية الدولية".
السلاح والأمن في الضفة
وفي ما يتعلق بالسلاح والأمن في الضفة الغربية المحتلة، تطالب حركة "فتح" مختلف الفصائل بوقف استخدام السلاح في الضفة، واعتماد "المقاومة الشعبية" أسلوباً وحيداً في هذه المرحلة، لتجنيب الشعب الفلسطيني الاغتيالات والاجتياحات.
وأعربت الحركة عن قلقها من أن يؤدي انتشار السلاح على نطاق واسع في الضفة الغربية إلى شيوع الانفلات الأمني وتقويض استقرار مؤسسات السلطة وربما انهيارها.
واتخذت السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة، سلسلة خطوات لوقف انتشار السلاح في الضفة الغربية، من بينها توحيد أجهزة الأمن في كل محافظة على حدة تحت مسؤولية ضابط أمن واحد، وتعزيز قوات الأمن في جنين بأكثر من 1000 عنصر جديد، والشروع في إعادة إعمار مخيم جنين، وتوحيد المجموعات الناشطة في حركة "فتح"، وضم مسلحيها إلى أجهزة أمن السلطة وغيرها.
ويرى مسؤولون ومراقبون أن الهوة الكبيرة بين الحركتين الرئيسيتين "فتح" و"حماس" تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق وطني شامل.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الدكتور أحمد مجدلاني لـ"الشرق": "الاتفاق الوطني يتطلب إرادة وطنية، وهذا لا يبدو متوفراً حتى اللحظة".
وأضاف: "ما لم نسقط من حساباتنا المصالح الفئوية والأجندات الإقليمية، فإننا لن ننجح في توحيد قوانا الوطنية، وفي مواجهة الاحتلال وخططه الواضحة والمعلنة".
اقرأ أيضاً:
