أعلن 10 آلاف جندي بالاحتياط في الجيش الإسرائيلي، السبت، رفض الخدمة حال إقرار التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمريرها في البرلمان، الاثنين المقبل، فيما توقع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بأن "تتضرر قدرات سلاح الجو خلال يومين".
ويعود الجيش مجدداً إلى قلب الأزمة المستمرة منذ أشهر في إسرائيل، على غرار ما حدث في مارس الماضي، حين أعلن نتنياهو تأجيل إقرار التعديلات، والبدء في حوار مع قوى المعارضة من أجل التوافق على التعديلات.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن مجموعة من قادة الجيش والشرطة وجهاز المخابرات "الموساد"، أيدوا في رسالة لنتنياهو قرار الجنود، وقالوا: إن "حكومة إسرائيل تعمل على تقديم التشريعات متجاهلةً الضرر الذي سيلحق بالديمقراطية".
جاء هذا بعد ساعات من إعلان أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو بإسرائيل بينهم مئات الطيارين، الجمعة، عزمهم تعليق خدمتهم الاحتياطية إذا مضت الحكومة قدماً في هذه التعديلات.
كما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن رسالة وجهها ضباط احتياط إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو، تومر بار، تعتبر أن التعديلات التي ستسمح للحكومة بالتصرف بطريقة "تفتقر بشدة إلى العقلانية" ستلحق الضرر بأمن البلاد.
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أبلغ نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بأنه "في حال تم تمرير القانون، واستمرار توقف المئات من الطيارين عن الخدمة، سيكون هناك ضرر على قدرات سلاح الجو الإسرائيلي في غضون 48 ساعة".
من جهته، حذر زعيم المعارضة يائير لبيد من "إلحاق الأضرار الخطيرة بالجيش إذا تم تمرير مشروع قانون الذي يحد من الرقابة القضائية على قرارات الحكومة"، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو "دمرت الجيش والاقتصاد والعلاقات مع الولايات المتحدة".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" times of Israel عن نتنياهو قوله لأعضاء الكنيست (البرلمان) في الائتلاف الحاكم: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن (بند المعقولية) فسيتم تمريره بشكله الحالي الاثنين المقبل"، في إشارة إلى بند من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
احتجاجات مستمرة
وبالتزامن مع هذه التحركات تظاهر أكثر من 200 ألف شخص وسط تل أبيب احتجاجاً على التعديلات القضائية، وذلك مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
جاء ذلك بعدما سار محتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالباً ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.
ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش، الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات، شيكما برسلر، لوكالة "رويترز"، إنها "لا تدري"، لكنها أضافت: "التصويت ليس الخطوة الأخيرة، ولذا نحاول حشد القوى.. في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام".
وشدد الائتلاف القومي الديني الحاكم، على أن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول، الاثنين المقبل، "ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي".
كما أشار المؤيدون للتعديلات القضائية، إلى أن "مشروع القانون يهدف كذلك إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة".
وفي المقابل، اعتبر المعارضون للتعديلات أن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
وقال المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.
وسبق أن هدد ضباط وعناصر من وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو برفض أداء الخدمة في مارس الماضي، إذا استمرت حكومة نتنياهو بالتصويت على القانون، لكن الأخير أعلن حينها إرجاء تقديم المشروع.
كما أعلن نتنياهو في ذات الشهر أيضاً إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اعتراضه على التعديلات القضائية، لكنه تراجع عن القرار في أبريل الماضي بحجة تصاعد الأزمة الأمنية.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد، كما أثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى أنها حثت نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.
